سمو ولي العهد يقود جلسة رفيعة لمجلس الوزراء

انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان

أوضح إبراهيم الجابري من جدة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.

اجتماع مجلس الوزراء وتأكيدات على أهم قضايا الأمة

في بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لله سبحانه وتعالى على ما يقدمه للمملكة من خدمات جليلة للبيت الحرام ومسجد رسول الله ﷺ. وتم تسليط الضوء على النجاح الذي تحقق خلال موسم الحج الفائت، إذ أستاذت المملكة بقدرتها على تمكين أكثر من مليون وستمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بسهولة وأمن. وقد أتت هذه الإنجازات بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأشاد المجلس بجهود لجنة الحج العليا والعاملين في منظومة خدمة الحجاج، حيث تم تنفيذ الخطط الأمنية والصحية والتنظيمية بدقة جعلت من المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة الحشود.

أضاف المجلس أنه قام بجهود مكثفة لضمان عودة حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بلادهم بسلام، مؤكدًا على مكانة خدمة ضيوف الرحمن كأحد أهم أولويات المملكة.

بعد ذلك، أطلع سمو ولي العهد المجلس على الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من قادة دول فنزويلا وفيتنام وأنغولا حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما ناقش المجلس التطورات الجارية في المنطقة، مجددًا التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. وشدد المجلس على البيان الذي أكّد التضامن مع دولة قطر الشقيقة.

وفي سياق آخر، أبرز المجلس دور المجتمع الدولي في معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما تخلل ذلك من دعوات لحماية المدنيين وإيجاد سلام دائم.

ورحب المجلس بالتوقيع على اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يعود ذلك بالنفع على شعبي البلدين.

وشهدت الجلسة أيضًا مناقشة تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه في الرياض، حيث أكد المجلس اهتمام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أدت التعيينات والترقيات الجديدة في العديد من الوزارات إلى تعزيز الإدارة العامة، حيث تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي وهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي.

في ختام الجلسة، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات العامة، واتخذ القرار المناسب بشأنها، مما يدل على التزام المملكة بتعزيز القضايا المحلية والدولية المرتبطة بالتنمية والاستقرار.