تطورات جديدة في قضية الوزير السابق محمد مبديع
في تطور جديد يتعلق بقضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تراجع المتهم أحمد.ع، المحتجز احتياطيًا في سجن عكاشة، عن كافة التصريحات التي اتهم فيها مبديع بمحاولات الضغط والابتزاز خلال التحقيقات. وأكد أمام غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أن تلك التصريحات لا تستند إلى أي دليل حقيقي، موضحًا أن الضغوط التي تعرض لها تتعلق فقط بتسريع تنفيذ الأشغال والالتزام بالمواعيد المحددة.
التحقيقات المتعلقة بالملف
المدعى عليه يواجه تهمًا خطيرة، تشمل المساهمة في تزوير محاضر رسمية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وقد أشار إلى أن لجنة التفتيش اكتشفت أن الأشغال قد أُنجزت استنادًا إلى محضر التسليم المؤقت، والذي يستند إلى الصفقة رقم 12/2006. ولفت إلى أن رئيس المجلس الجماعي ليس ملزمًا بالتوقيع على تلك المحاضر، كما نفى صحة ادعاءات أحد أعضاء اللجنة السابقة بخصوص نسبة إنجاز الأشغال.
وأضاف أن فترة توقف الأعمال كانت قصيرة، وأن معظم الأشغال الأساسية قد أُنجزت قبل عام 2007. وخلال استجوابه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكد المتهم أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو ابتزاز، مشيرًا إلى أن ما يُنسب إلى السيد مبديع كان يهدف بشكل أساسي إلى تحفيز استكمال الأعمال ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما أوضح أن هناك محاضر متعددة لم يحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي، معتبرًا أن تقدم الأشغال تم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة. تستمر القضية في التطور، مما يثير اهتمام الرأي العام ويعكس تعقيدات العمل الإداري والمالي في مثل هذه الحالات.
تعليقات