أساليب القمع الممنهجة في إسرائيل
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أساليب القمع والإهانة المعتمدة ضد المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى تكوين «مليشيا شبه رسمية» تلاحق المحتجين حتى داخل منازلهم. وأبرزت الصحيفة في تقريرها عمليات اقتحام المنازل من قبل مجموعات تُعرف باسم «باسيج نتنياهو»، حيث يتعرض المعتقلون لتفتيش جسدي مهين، بما في ذلك التفتيش العاري وتكبيل الأيدي.
أساليب الإذلال الممنهجة
في حادثة وقعت خلال تظاهرة أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات، شاركت فتاة في الرابعة عشر من عمرها في الاحتجاجات مطالبة بعودة الأطفال الرهائن. وعندما اقترب شرطي منها، قامت والدتها بحمايتها، مرتدية قبعة مكتوب عليها «الديمقراطية»، لكن الأمور تصاعدت إلى اشتباك لفظي، مما أدى إلى اتهام الأم بـ«حمل لافتات تحريضية». وفقًا للصحيفة، تم تكبيل الأم ونقلها إلى شاحنة أمام أنظار المارة، وأجبرت على خلع ملابسها لتفتيش جسدي «قسري»، قبل الإفراج عنها بعد أربع ساعات.
عبرت الأم عن شعورها بأنها كانت مختطفة، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات لا تُطبق على المستوطنين المسلحين الذين يعتدون على الجيش الإسرائيلي ويحرقون مواقعه. وذكر الشهود أن أفراد «باسيج نتنياهو» لا يرتدون زي الشرطة الرسمي، مما يثير تساؤلات حول وضعهم القانوني، ويتنقلون في مجموعات صغيرة، ويركزون على التخويف والإذلال الممنهج من خلال عمليات المداهمة والتفتيش الجسدي، بالإضافة إلى منع التجمعات والتعبير عن الرأي.
تزامنت هذه الممارسات مع حملات تحريض رسمية ضد وسائل الإعلام المستقلة، في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات داخل إسرائيل للخطاب الحكومي الذي يعتبر المتظاهرين «عملاء» أو «خونة». أكدت الصحيفة أن هذه الانتهاكات تكرّس تحول إسرائيل إلى «نظام سلطوي قمعي»، معتبرةً أن حكومة نتنياهو أصبحت «لا تخضع للقانون». وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة لتفادي ملاحقة مليشيا نتنياهو هي عدم التظاهر، وعدم الكتابة، ومغادرة الشبكات الاجتماعية أو الصحف، والالتزام بالصمت.
تتواصل الاحتجاجات داخل إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو، وسط أجواء متوترة نتيجة الحرب على غزة والتشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بالجهاز القضائي. الجدير بالذكر أن نتنياهو سبق له أن شنت هجومًا عنيفًا ضد صحيفة «هآرتس»، متهمًا إياها بنشر افتراءات حول مقتل مدنيين فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.
تعليقات