بدء سريان رفع العقوبات الأمريكية عن سورية: خطوة جديدة في العلاقات الدولية

رفع العقوبات عن سورية: خطوة جديدة في مسار السلام

يدخل الأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات المفروضة على سورية حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، حيث يتم إلغاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسورية الذي أصدر في عام 2004. وفقاً لموقع «المونيتور»، يعمد هذا الأمر، الذي وقع أمس (الإثنين)، إلى إلغاء خمسة أوامر تنفيذية سابقة كانت تشكل الأساس لبرنامج العقوبات، كما يوجه الوكالات الأمريكية المختصة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالإعفاءات وضوابط التصدير والقيود الأخرى المرتبطة بسورية.

أعلن البيت الأبيض أن العقوبات سترفع اعتباراً من الأول من يوليو، مع بقاء القيود قائمة ضد الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الكيميائية، وكذلك الأشخاص المرتبطين بتنظيم «داعش» أو الوكلاء الإيرانيين. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الرئيس ترامب لتعزيز السلام في سورية، مشيرة إلى التزام الإدارة الأمريكية بتحقيق أمن سورية وتوحيدها داخلياً ومع جيرانها. كما يشمل القرار توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف قائم منذ عام 1979.

إجراءات جديدة في إطار تحسين وضع سورية

رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بهذه الخطوة الأمريكية، مشيراً إلى أنها تفتح مجالاً لإعادة الإعمار والتنمية التي تأخرت طويلاً. وأضاف أن القرار يساهم في إزالة عقبات حيوية أمام تعافي البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك الأمر التنفيذي بأنه فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة بقدر ما يمنحان فرصة للتحرك للأمام.

في المقابل، ستبقى العقوبات مفروضة على بشار الأسد والمقربين منه وكذلك على الأشخاص المعنيين بانتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية أو تهريب المخدرات. كما أن القرار لا يلغي تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، والذي يفرض قيوداً على المساعدات الأمريكية ومنع تصدير الأسلحة. وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف لايزال قيد المراجعة.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى قانون «قيصر لحماية المدنيين السوريين» ساري المفعول، والذي يفرض عقوبات مالية واسعة لعزل نظام الأسد. ومع ذلك، منحت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، مما يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقاً، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى. كما قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، مما يشير إلى احتمال إدراج هذا الإلغاء ضمن تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي في نهاية العام.