من المسؤول عن زيادة الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان؟

كتب موسى الصبيحي – وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، إن قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي يتطلب اتخاذه من قبل مجلسين رئيسيين. الأول هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يقدم توصية بهذا الشأن ومقدار الزيادة المطلوبة إلى مجلس الوزراء. المجلس الثاني هو مجلس الوزراء، الذي يقوم بدوره بمراجعة هذه التوصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بعد مرور خمس سنوات منذ إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد ورواتب الاعتلال، تبرز الآن مسؤولية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي للقيام بالمبادرة. يتعين على المجلس تناول الموضوع ومناقشته بعناية، واتخاذ القرار الملائم بعد التشاور مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية المناسبة التي تمر بها المؤسسة، بالرغم من ضرورة توخي الحذر في التعامل مع هذا الوضع المالي.

بمجرد اتخاذ القرار، يتوجب على مجلس الإدارة رفع توصيته إلى مجلس الوزراء، لكي يقوم الأخير باتخاذ القرار النهائي ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ محدد. التوجه هنا هو ضرورة تحرك مجلس إدارة الضمان فورا، حيث إن الأمر بين يديه، مما يستدعي مناقشة هذا الموضوع دون تأخير أو مماطلة، وذلك استجابة لنص المادة (89 / أ) من قانون الضمان.

على من تقع مسؤولية رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

من الجدير بالذكر أن موضوع مسؤولية رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان قد تم نشره وهو متاح على مختلف المنصات الإخبارية. يُشار إلى أهمية أن يقوم مجلس إدارة الضمان بمناقشة هذا الأمر ورفع التوصيات المناسبة، ليتسنى للحكومة اتخاذ القرارات اللازمة التي تُعنى بحقوق المتقاعدين. إن متابعة هذا الموضوع يعد خطوة هامة لضمان حقوق الأفراد وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.

تحركات مستقبلية حول رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان

من المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة في ضمان حقوق المتقاعدين وتعزيز حالة الأمان المالي لهم. إن استجابة مجلس إدارة الضمان وتعاطيه مع الموضوع بجدية ستكون لها آثار إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبهذا، فإن الطموح هو أن يتم الإمعان في دراسة الاحتياجات المالية للمتقاعدين وأثر التضخم على حياتهم اليومية. في ختام الحديث، نأمل بأن يتم اتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت، لضمان حصول المتقاعدين على حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.