تنظيم جديد لرحلات العمرة للمصريين في موسم 1447 هجري
في إطار جهود تعزيز حقوق المعتمرين وتقديم خدمات منظمة وموثوقة، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اعتماد نظام جديد لتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هجري، يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة، تهدف إلى تعزيز الرقابة ومواجهة الكيانات غير المرخصة، وتوفير تجربة آمنة للمواطنين الذين يعتزمون أداء مناسك العمرة.
معايير جديدة لتأشيرات العمرة
تشمل الضوابط الجديدة حصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة فقط من قبل وزارة السياحة المصرية، مع حظر أي نشاط تنظيمي من قبل السماسرة أو الكيانات غير القانونية. كما ستتم عملية توثيق عقود وكالة العمرة وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، بشرط عدم وجود مخالفات سابقة على الشركة.
تحسين الإشراف على البرامج
وفي إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة، تم زيادة الحد الأدنى لعدد المشرفين في كل برنامج إلى خمسة مشرفين معتمدين بدلاً من اثنين كما كان في الموسم الماضي، مع ضرورة وجود ممثل قانوني ضمن هؤلاء المشرفين. إضافةً إلى ذلك، يتوجب أن يكون هناك مشرف لكل 50 معتمر لضمان الإشراف الجيد طوال فترة الرحلة.
مرونة في الأسعار لتجنب الأزمات
لمنع تكرار مشكلات الموسم السابق، منحت وزارة السياحة حرية الإعلان عن برامج العمرة دون إدراج أسعار وسائل النقل، نظراً لتقلب الأسعار السريع. وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة، أن هذه الآلية ستساعد في تقليل المشكلات الناتجة عن الاختلافات السعرية بعد حجز التذاكر، وتلبي احتياجات الشركات المتأثرة مالياً.
معايير إقامة المعتمرين
تتضمن الضوابط شروطًا دقيقة لإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحيث يجب أن تكون الإقامة معتمدة من السلطات السعودية وألا تتجاوز المسافة من الحرم المكي 3000 متر، مع توفير وسائل النقل للمسافات الطويلة. أما في المدينة المنورة، يجب ألا تتجاوز المسافة من ساحة الحرم 1200 متر وأن يكون السكن في منطقة رئيسية.
مكافحة الإعلانات المضللة
شددت وزارة السياحة على إجراء حملات للقبض على الصفحات الوهمية التي تعلن عن رحلات غير قانونية. وأكدت سامية سامي أن الوزارة قد اتخذت إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن تلك الصفحات لتفادي أي ضرر يتعرض له المواطنون.
دعوة للمواطنين لتوخي الحذر
وجهت الوزارة نداءً للمواطنين بعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، والإلتزام بالحجوزات عبر الشركات المعتمدة فقط لضمان جودة الخدمات، مع تعزيز الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالعمرة.
فتح موسم العمرة في وقت مبكر
تم الإعلان عن هذه الضوابط مبكرًا، خصوصًا بعد فتح السلطات السعودية لباب العمرة، مما يمكّن الشركات المصرية من تنظيم المزيد من الرحلات تلبيةً للطلب المتزايد.
تنسيق مصري سعودي لتحقيق تنظيم فعّال
تسعى وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي إلى تطبيق الضوابط بشكل فعال، بما يتضمن توثيق العقود، اعتماد سكن المعتمرين، وضمان سلامة وسائل النقل.
توجه نحو عمرة أكثر أمانًا وشفافية
تظهر هذه الضوابط التزام الحكومة بتحسين نظام العمرة في مصر، وضمان بيئة آمنة للمواطنين، مما يسهم في حماية حقوقهم ويعزز تجربتهم في أداء مناسك العمرة.
تعليقات