خبراء اقتصاديون: الأذرع السيادية تقود التنمية في السعودية بأصول تتجاوز 4.3 تريليون ريال وأرباح تصل إلى 25.8 مليار من PIF
ارتفاع أداء صندوق الاستثمارات العامة السعودي
سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحسناً ملحوظاً في أدائه المالي خلال العام المالي 2024، نتيجةً لتوسّع استراتيجي في الأصول التي تحقق عوائد عالية، وتنويع ديناميكي في مصادر الدخل. هذا الأداء يعكس كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتفعيل أدوات التمركز الرأسي في القطاعات المستهدفة، مما يعزز من قدرته التنافسية.
تحول قدرة صندوق الاستثمارات المالية
من أبرز المؤشرات المالية التي تدل على نجاح الصندوق هي ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بنسبة 18%، ليصل إلى 4.3 تريليون ريال سعودي. هذه الزيادة تعكس زيادة في معدلات التوظيف الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية. كذلك، نما الإيرادات التشغيلية بنسبة 25%، لتصل إلى 413 مليار ريال سعودي، بدعم من عوائد توزيعات الأرباح والدخل من المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة بعض المراكز. وقد حقق الصندوق صافي أرباح بلغ 25.8 مليار ريال سعودي، مما يظهر تحسناً في هوامش الربح ويعزز معدلات العائد على الأصول (ROA) والعائد على الاستثمار (ROI).
يعتبر الدكتور وليد الغصاب، أستاذ المالية والحوكمة، أن هذه البيانات المالية تعكس انتقالاً فعلياً من نموذج الاعتماد على العوائد النفطية إلى نموذج استثماري متعدد، حيث يساعد النمو في الإيرادات على تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)، مشيراً إلى أهمية توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الأدوات الاستثمارية التقليدية.
وفي نفس السياق، أعرب المستشار الاقتصادي عيد العيد عن أن هذا الأداء نتيجة مباشرة لتكامل الرؤية الإستراتيجية للصندوق مع السياسات الاقتصادية العامة، بما يشمل ترشيد المخاطر وتوسيع قاعدة الأصول المنتجة. كما أن هذه العوائد تشكّل نقطة ارتكاز للتمويل الذاتي لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة.
فيما يخص المستقبل، أضاف الدكتور وليد الغصاب أن الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة يدل على توسعه كمحرّك اقتصادي موازٍ للسياسة المالية العامة. كما يعكس قدرته على تقليل الاعتماد على الإيرادات الحكومية عبر تعزيز قاعدة الأصول المستدامة، مما يسهم في زيادة نسبة الاستثمار غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول من الاعتماد على النفط إلى التنويع الإنتاجي المؤسسي.
تعليقات