المباحث الجنائية تستدعي الصحافيين بشارة شربل وكارين عبد النور، والقصيفي يدعو لعدم المثول إلا أمام محكمة المطبوعات

استدعاء الصحافيين في لبنان

استدعت المباحث الجنائية في لبنان الصحافيين بشارة شربل وكارين عبد النور، دون الإفصاح عن أسباب الاستدعاء، في خطوة تعتبر تكراراً لانتهاكات الأعراف القضائية والحقوقية التي تقضي بأن تكون محاكمة الصحافيين مقتصرة على محكمة المطبوعات. وقد اتصلت المباحث بالصحافي بشارة شربل، رئيس تحرير صحيفة “الحرة” الالكترونية، طالبة منه الحضور يوم الثلاثاء المقبل. لكن بسبب وجوده خارج لبنان، أُبلغ بأنه سيتم تحديد موعد لاحق له. كما دُعيت مديرة تحرير “الحرة”، كارين عبد النور، للحضور يوم الاثنين في العاشرة صباحاً.

استدعاءات غير مبررة

ما يثير الاستغراب في الاستدعاءات هو عدم توضيح المكتب للأسباب أو الجهة المدعية. يُعتبر هذا الأمر انتهاكاً للالتزامات اللبنانية التي تستوجب محاكمة الصحافيين فقط أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام أي جهاز أمني. وتنص القوانين على أن قضايا النشر والرأي يجب أن تندرج تحت اختصاص محكمة المطبوعات، حيث لا يجوز للمدعى عليهم أن يمثلوا إلا أمام قاضٍ ومع محامٍ. وكان بشارة شربل قد أسس صحيفة “الحرة” الالكترونية في أبريل الماضي، والتي تدافع عن “العدالة الاجتماعية” وتعمل على محاربة الفساد واستعادة حقوق الناس. وتؤكد الصحيفة على احترام حرية التعبير، ضمن إطار قانوني يحمي حقوق الصحافيين.

من جانبه، عبر نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، عن تضامنه مع الصحافيين بشارة شربل وكارين عبد النور. وأشار في بيان له إلى أن “استدعاءات كهذه قد شهدت تكراراً، مما يشير إلى الحاجة الملحّة لحماية حقوق الصحافيين”. وأكد القصيفي على أن جميع العاملين في وسائل الإعلام المرخصة، خصوصاً المنتسبين لنقابة المحررين، يجب أن تكون محاكمتهم حصراً أمام محكمة المطبوعات. كما استنكر القصيفي الأسلوب الذي تم عبره استدعاء الزميلين، مخاطباً جميع الصحافيين بضرورة الالتزام بأحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، وعدم المثول أمام الأجهزة الأمنية. وأكد على أهمية المحافظة على حرية الصحافة وحق الصحافيين في الحديث والنشر دون الخوف من الملاحقة.