الخلافات المالية في إسرائيل حول تمويل الحرب
نشب خلاف حاد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن زيادة مخصصات النفقات للحرب المستمرة في قطاع غزة، على خلفية خسائر حرب الـ12 يومًا التي شنتها إسرائيل ضد إيران. وتناولت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرها هذا تفاوض الوزارة عن إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع، وذلك لتغطية نفقات الحرب ضد إيران وتعزيز العمليات العسكرية المستمرة في غزة، وهو ما لم يتم تضمينه في مشروع قانون ميزانية عام 2025.
الصراع بين الوزارات
من جانبها، أبدت وزارة المالية رفضًا لزيادة تلك المخصصات، بينما صرح مسؤولون كبار في وزارة الدفاع بأن المالية قامت بحجب الأموال التي تم الاتفاق عليها مسبقًا في لجنة مشتركة بين الوزارتين، والتي كانت تهدف لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة.
في هذه الأثناء، حذر مسؤولو الجيش الإسرائيلي من أن هذه المعوقات قد تؤثر سلبًا على قدرة الجيش في تجديد مخزون الذخائر، بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز “حيتس” ومركبات محمية للقوات الموجودة في غزة. كما أشار المسؤولون إلى أن وزارة المالية استجابت للزيادة في عدد جنود الاحتياط المستدعين، والتي بلغت تكلفتها 1.2 مليار شيكل شهريًا.
يُشير الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة شراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر، حيث أن العديد من القوات تعمل بمركبات قديمة تُعاني من الأعطال، مشددين على الاستخدام المتكرر لمركبات مُتضررة تعرضت لهجمات. رغم ذلك، فإن وزارة المالية لا تزال تحجب الأموال اللازمة لشراء 632 سيارة جيب تُنتج بالفعل، ما يضاعف من تعقيد الوضع.
حتى منتصف عام 2025، تجاوزت مصروفات وزارة الدفاع 15 مليار شيكل (حوالي 4.1 مليار دولار) مما أدى إلى تجاوز السقف المحدد في الميزانية. في المقابل، حذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المعدل من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يفوق 25 مليار شيكل (حوالي 7 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما يستدعي تدخلًا رقابيًا وتشريعيًا عاجلًا.
وأفادت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية بأن تكلفة حرب الـ12 يومًا على إيران تسببت في ارتباك هائل في ميزانية 2025، مما زاد من مخاوف فقدان التصنيف الائتماني. وقد أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” على استمرار القلق بشأن توسيع الحرب على غزة، مع احتمالية اتساع العجز ليصل إلى 6% مقارنةً بما تستهدفه الحكومة. في حديثه، ذكر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، أن الحرب كبدت البلاد خسائر أقُدرت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل (حوالي 5.9 مليار دولار).
تعليقات