تحفيز تطوير العقارات الشاغرة
تُعتبر المباني الشاغرة من التحديات العمرانية التي واجهت العديد من السكان والجهات المعنية لعقود طويلة، حيث تحولت العديد منها إلى نقاط تشويه بصري ومراكز جذب للمخالفات. ولكن يأتي قرار فرض الرسوم على هذه العقارات ليعيد الأمور إلى نقطة البداية وليشهد السوق نهضة تطوير ملحوظة. وأفادت تقارير محلية ببدء عمليات الترميم للعديد من المباني التجارية والسكنية التي ظلّت مغلقة لسنوات، وذلك وسط نشاط ملحوظ للعمالة الفنية ومعدات الصيانة، حيث يسعى الملاك لتفادي الرسوم الجديدة من خلال تحريك أصولهم المعطلة.
إحياء الأصول العقارية غير المستغلة
وأشار المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض إلى أن فرض الرسوم قد دفع الملاك للعمل على تجديد عقاراتهم، مستشهدًا بتجارب مماثلة في مدن مثل لندن التي أثبتت فاعلية رسومات العقارات غير المستخدمة في تحفيز السوق العمراني. وقد ساهم النظام الجديد في تحسين سلوك الملاك تجاه المستأجرين، حيث أصبح الحفاظ على المستأجر أولوية لتفادي فرض الرسوم، مما أسهم في تقليل الزيادات غير المنطقية في الإيجارات.
من جهته، أوضح المستشار العقاري عبدالله الثمالي أن العقارات الشاغرة تعتبر تلك التي لم تُستخدم داخل النطاق العمراني لفترة طويلة دون أسباب مقبولة، واعتبر فرض الرسوم خطوة صحيحة تساهم في عدة مجالات. وأكد أنها ستعمل على تحفيز استخدام الأصول العقارية، وتعزيز العرض في السوق، مما يساهم في تحقيق توازن بين الطلب والعرض، والحد من ارتفاعات الإيجارات. كما أشار إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انتعاش التطوير العقاري، وتحسين جودة الحياة في المدن، وتشجيع الملاك والمستثمرين على التفكير بأساليب جديدة تركز على الجدوى الاقتصادية والالتزام المجتمعي.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي والعقارات قد نصت على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة إيجارات العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 10% بقرار من اللجنة الوزارية. كما تشمل الرسوم الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع.
تعليقات