استعداد لتطوير شراكات جديدة في قطاع الصناعات الثقيلة

توسيع التعاون في الصناعات الثقيلة

عُقدت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير الحالية إلى تركيا. جاءت الزيارة تزامنًا مع مشاركته في فعاليات “منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025” بمدينة إسطنبول، وذلك بهدف دعم الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل وتعزيز الجهود لتحقيق التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

بدأ الوزير جدول أعماله بلقاء مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا. تم تناول فرص تعزيز التعاون في مجال الصناعات المعدنية، وخاصة صناعة الحديد والصلب، وذلك نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في خطط التنمية لكلا البلدين. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعير اهتمامًا خاصًا لتوسيع قاعدة الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا المتقدمة. وتم التطرق إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع نتيجة الطفرة العمرانية والنهوض الصناعي الحاصل في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة الحديد والصلب يعد أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية الكبرى مثل “الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)”، الذي يضم أكثر من 160 كيانًا من 69 دولة. كما أشار إلى جمعية الصلب التركية (TISPA)، التي تمثل 90% من إنتاج الصلب الخام في تركيا، بوصفها شريكًا محوريًا في هذا المجال.

شارك الوزير أيضًا في مائدة مستديرة نظمها “اتحاد المصنعين المستقلين – الموصياد”، بحضور عدد من رؤساء الشركات الكبرى في تركيا. شدد الوزير على أهمية رفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا نظرًا لتوافر قاعدة صناعية قوية واقتصادات متنوعة في كلا البلدين. كما استعرض المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية الهائلة وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 الذي يتيح إعفاءات وخصومات ضريبية، بالإضافة إلى القوى العاملة ذات التكلفة المناسبة والبنية التحتية المتطورة.

استعرض الوزير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تنعم بها مصر، والتي تشمل أسواقًا كبيرة في شمال وشرق إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الإفتا والميركوسور، ما يتيح منتجاتها النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وأوضح أن الحكومة تستهدف وصول حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي يبلغ 20%، مؤكدًا التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك، خاصة في القطاعات الصناعية.

ودعا الوزير الشركات التركية إلى بناء شراكات صناعية طويلة الأمد في مصر، معربًا عن استعداد وزارة الصناعة لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لضمان دخول المستثمرين إلى السوق المصري. خلال الاجتماع، تم تقديم عروض من الشركات التركية حول أنشطتها ومقترحات التعاون مع الجانب المصري، مع تسليط الضوء على الميزات التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، مثل الصناعات البتروكيماوية والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات وغيرها، مع توضيح الحوافز الحكومية المتاحة لدعمها.