الضمان الاجتماعي: دعم للكفاية وليس وسيلة للإثراء!

كتب موسى الصبيحي – تعتبر بعض التشريعات غير العادلة من العوامل المؤثرة في نظام الضمان الاجتماعي، حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي 310 متقاعداً، يتجاوز نصفهم نظام التقاعد المبكر ويستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية تتراوح بين 5 آلاف و19 ألف دينار، مما يؤدي إلى تكاليف إجمالية سنوية تصل إلى حوالي 25 مليون دينار. هذا المبلغ كافٍ لدعم أكثر من 12 ألف متقاعد يحصلون على رواتب تقاعدية شهرية قدرها 200 دينار أو أقل. ومن الإيجابي أنه تم تحديد سقف لرواتب المؤمّن عليهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار، مرتبط بالتضخم سنوياً، مما يساعد في الحفاظ على التوازن في النظام.

الضمان الاجتماعي لتحقيق الكفاية وليس الإثراء

يلزم التأكيد على أن الهدف من النظام الاجتماعي هو تحقيق الكفاية وليس الثراء لقلة من الأفراد. لولا وضع هذا السقف لما استطاعت المنظومة التأمينية أن تبقى تعمل لصالح الفئات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، بل كانت ستتحول إلى وسيلة للثراء لفئة محدودة على حساب الأغلبية. هذا الموضوع يدعو إلى ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي لضمان عدالة التوزيع وتحقيق المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للمتقاعدين.

الضمان من أجل الحماية الاجتماعية والتنمية العادلة

إن مفهوم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون مرتبطًا بحماية الفئات الضعيفة وضمان مستوى معيشة لائق لهم. يجب أن تستند أي تعديلات على قوانين الضمان إلى أسس علمية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات المستهدفة. الاختلالات الحالية في النظام يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على التوظيف والاستثمار في المستقبل، مما يستوجب تكاتف الجهود لإعادة النظر في السياسات المعمول بها لضمان توفير نظام ضامن يحقق الكفاية ويجنب التمييز الاجتماعي.

وبهذا نكون قد قمنا بتسليط الضوء على أهمية الضمان الاجتماعي ودوره الأساسي في تحقيق العدالة والإنصاف لكل الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التقاعد والتعويضات الاجتماعية، مما يعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات في تحقيق التوازن المطلوب بين الفئات المختلفة.