اتهامات بالشهادة الكاذبة تزعزع استقرار حكومة فرنسا وسط تطورات جديدة في قضية «بيتارام»

نشكركم على متابعتكم لخبر الاتهامات الموجهة بالشهادة الكاذبة والتي تهز كيان الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى آخر التطورات في قضية “بيتارام”.

اتهامات خطيرة تطال الحكومة الفرنسية

تقدم النائب بول فانيي بطلب إحالة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ومسؤولة التعليم كارولين باسكال إلى العدالة بتهمة “الإدلاء بشهادات كاذبة”. وهذه الاتهامات تفتح المجال أمام فضائح جديدة تتعلق باستقلالية المؤسسات الرقابية ودور النفوذ السياسي في التأثير على سياسات حماية الأطفال.

شهادة زور تسلط الضوء على قضايا مؤلمة

بعد أن أبدى النائب فانيي شكوكًا حول “نزاهة” كارولين باسكال، ارتفعت الاتهامات إلى مستوى أكثر خطورة، حيث تم تقديم طلب رسمي لإحالة بايرو وعدد من المسؤولين الكبار إلى القضاء بتهمة “الشهادة الزور تحت القسم”. يتزامن ذلك مع استعداد اللجنة البرلمانية للتحقيق في عنف المدارس لإصدار تقريرها النهائي في الثاني من يوليو، كما أفادت بذلك إذاعة “فرانس.بلو” الفرنسية.

يواجه بايرو اتهامات من فانيي بأنه أدلى بشهادة زور واضحة أمام اللجنة البرلمانية. وتدور الخلافات حول تناقضات فيما يتعلق بكيفية معرفته بحالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها الأب كاريكار في مدرسة “بيتارام” الكاثوليكية خلال التسعينيات. فبينما صرح بايرو تحت القسم في 14 مايو الماضي بأنه علم بالفضيحة من وسائل الإعلام في عام 1996، أدلى قبل 3 أشهر بتصريحات مختلفة تمامًا. كما أن شهادة قاضٍ وضابط شرطة تتناقض مع روايته حول دور بايرو في الإفراج عن الأب كاريكار.

اتهامات حول تقرير “ستانيسلاس”

تواجه كارولين باسكال اتهامات بزيادة فقرة في تقرير تحقيق بشأن مدرسة “ستانيسلاس” في باريس، تشير إلى عدم وجود “رؤية منهجية للإساءة إلى المثليين”، رغم أن محاضر الاستماع للطلاب وأولياء الأمور تدل على عكس ذلك. هذه الإضافة أفشلت توصيات هامة لحماية التلاميذ واستنتج الكثيرون أن تدخل باسكال يثير الشكوك حول “استقلالية” التفتيش ومصداقية التقرير.

علاوة على ذلك، يتعرض اللواء السابق لنورد، جورج-فرانسوا لوكليرك، للانتقاد لتقديمه رواية مضللة حول مباراته لعقد لجنة لمناقشة إنهاء العقد مع مدرسة “ليسيه ابن رشد” الإسلامي، حيث تبين أن القرار كان بالصلاحيات الحكومية، وفقًا لقائد الداخلية.

طلب فانيي إحالة هذه التصريحات إلى القضاء، والتي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 75 ألف يورو. ورغم امتناع حزب “التجمع الوطني” و”مودم” عن التصويت، اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي الذي سيتم نشره في 2 يوليو، ويتضمن خمسين توصية لمكافحة العنف في المدارس.