أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة حوارية أقيمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن خطة لتكثيف رقابة استخدام السيارات الإدارية خلال فترة الصيف. وأكد الهذيلي أن الوزارة تسعى جادة للحفاظ على أملاك الدولة وضمان إدارة فعالة لها، مشيراً إلى أهمية تطبيق نظام التموقع العالمي “جي بي إس” لتعزيز الشفافية في استخدام هذه السيارات والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث.
قرار هام بشأن السيارات الإدارية
هذا يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، حيث أن السيارات الإدارية تعد إحدى العناصر الأساسية في إدارة شؤون الدولة. وستسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بحيث يضمن الاعتماد على أساليب فعالة في التنظيم الإداري والتقليل من الهدر. ومن المنتظر أن تشمل هذه الرقابة كافة الجهات الحكومية وستتضمن إجراءات صارمة لمنع أي سوء استخدام.
إجراءات جديدة لتفعيل الرقابة
من المتوقع أن تتضمن الإجراءات الجديدة تطوير آليات مراقبة أكثر شمولية، مما يسهل عملية متابعة حركة السيارات الإدارية، فضلاً عن تقييم استخداماتها بشكل دوري. كما ستعمل الوزارة على توعية الموظفين بأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المتعلقة باستخدام السيارات، وتوفير دورات تدريبية لرفع الوعي حول استدامة الموارد العامة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال توفير خدمات فعالة ومراقبة دقيقة لممتلكات الدولة.
ختاماً، تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة للحد من التجاوزات وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه المبادرات تعكس التزام الدولة نحو تحقيق أفضل مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
تعليقات