أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديثات حديثة تتعلق باللوائح التنظيمية للسير داخل الأحياء السكنية، حيث تشمل تحديد العقوبات المرتبطة بمخالفة السير عكس الاتجاه، فضلاً عن وضع حد أقصى للسرعة المسموح بها في هذه المناطق.
المرور السعودي يحدد عقوبات السير عكس الاتجاه في الأحياء السكنية
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث السير داخل الأحياء، خاصةً في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده العديد من المدن في السعودية.
عقوبة السير عكس الاتجاه في الأحياء السكنية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس الاتجاه داخل الأحياء تعد من المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد سلامة المشاة والسائقين، وبالأخص في الشوارع الضيقة والمناطق السكنية المكتظة. وفقًا للتحديثات الصادرة لعام 1447هـ، تتراوح الغرامة المقررة على هذه المخالفة بين 3000 و6000 ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية في سجل السائق. وتُطبق المخالفات فورًا من خلال كاميرات الرصد الآلي أو رجال المرور الموجودين ميدانيًا.
كما أكدت الإدارة على أن تكرار هذه المخالفة يعرض السائق لإجراءات قانونية أكثر شدة، مثل سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة لفترة محددة، خصوصًا في حال تسبب المخالف في حدوث حادث مروري نتيجة السير عكس الاتجاه.
الحد الأقصى للسرعة داخل الأحياء السكنية
وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن السرعة القصوى المسموح بها في الأحياء السكنية هي 30 كيلومترًا في الساعة. تم اعتماد هذا الحد استنادًا لمعايير السلامة الدولية والتي تهدف إلى تقليل مخاطر الحوادث، خصوصاً في القرب من المدارس والمساجد والحدائق العامة وأماكن لعب الأطفال.
تقوم كاميرات “ساهر” بالإضافة إلى الدوريات الميدانية بمراقبة الالتزام بهذا الحد، حيث يتم فرض غرامات تبدأ من 150 ريالًا وتصل إلى 300 ريال في حالة تجاوز السرعة المقررة. كما تم تخصيص دوريات راجلة لتوعية السكان والسائقين بأهمية الالتزام بالسرعة المحددة.
تأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بغرض تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمان المروري. وقد تلقت الإجراءات الجديدة ترحيبًا واسعًا من المواطنين، وخاصة أولياء الأمور، الذين أكدوا أن خفض السرعة داخل الأحياء يمثل حماية حقيقية لأبنائهم.
طبقاً للتقارير، أكثر من 18% من الحوادث المرورية التي سجلت العام الماضي وقعت داخل الأحياء السكنية، وكان العامل الرئيسي وراءها هو السرعة الزائدة أو القيادة بشكل عشوائي، بما في ذلك السير في الاتجاه المعاكس. لذلك، دعت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات المرور وتعزيز وعيهم من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على المخاطر القانونية والإنسانية لمخالفة هذه القوانين.
كما شجعت الجهات المعنية السكان على الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها في الأحياء من خلال تطبيق “كلنا أمن”، دعمًا للجهود الأمنية والمرورية الرامية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
تعليقات