أعلنت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الجمعة 27 جوان 2025، عن قرارها بإحالة العميد الأسبق للمحامين، شوقي الطبيب، إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية. كما رفضت الدائرة طلب رفع تحجير السفر عن الطبيب، مع حفظ التهمة بحق متهم ثانٍ لعدم كفاية الحجة في ملف الفساد المالي المتعلق به.
إحالة شوقي الطبيب إلى قضايا الاحتيال المالي
تتعلق هذه القضية بأحداث تعتبر من أكثر القضايا جدلاً في الساحة التونسية، حيث تثير ضجة عند الرأي العام بسبب تاريخ شوقي الطبيب في مجال المحاماة وارتباطه بمجموعة من الملفات الحساسة. التحركات القانونية ضده بدت وكأنها تعكس مدى عمق مشكلة الفساد المالي المنتشرة في البلاد. استمر التحقيقات حول الموضوع لفترة، قبل أن يتم اتخاذ القرار الحالي بإحالته للمحكمة، والذي يعد خطوة مهمة في مجابهة الفساد.
متابعة مستجدات قضايا الفساد المالي
الملفات المالية التي تُعنى بها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تتطلب أدلة واضحة وحجج قوية للإدانة. وفي حالة شوقي الطبيب، بدت التهم غير كافية لتفعيل جميع الإجراءات، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة القضائية في فضح ومحاسبة الفساد. هذه القضية ليست الجديدة على شوقي الطبيب، إذ كانت له سابقة في التصريح بمواقف حول مكافحة الفساد وتطوير النظام القانوني في تونس، مما يجعل موقفه الحالي محط اهتمام كبير للمراقبين.
ختامًا، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة التونسية للحد من الفساد المالي وإعادة الثقة في المؤسسات القضائية، ويُعتبر الإعلان عن إحالة شوقي الطبيب إلى الدائرة الجنائية علامة على التوجه الجاد نحو مساءلة جميع الأطراف المتورطة بما يخدم الصالح العام.
تعليقات