إدانة أربعة وعشرين متهمًا في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها الخميس 26 يونيو 2025 بإبطال الحكم السابق من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية جزئيًا، وقضت بإدانة أربعة وعشرين متهماً في القضية المعروفة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”. وفرضت عليهم عقوبة السجن المؤبد بسبب جرائم التعاون مع التنظيم وإمداده بالأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة.
الحكم الاستئنافي والطعون المقدمة
كان النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد طعن جزئيًا في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين. حيث استندت الطعون إلى أن الحكم كان خاطئًا فيما يتعلق بتطبيق القانون ولابد من تطبيق العقوبات المنصوص عليها لجرائم تمويل التنظيم والتعاون معه بوصفها جرائم أكثر جسامة. وأكد أن حكم المحكمة السابق انحصر فقط في إدانة المتهمين بجريمة واحدة دون أن يتناول باقي التهم الموجهة إليهم، ما يستدعي إعادة المحاكمة. وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا أخيرًا بإلغاء قرار الانقضاء وأعادت تأكيد إدانتهم.
يُذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في وقت سابق ثلاث وخمسين شخصًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وفرضت عليهم عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والمؤقت مع غرامات مالية. وبناءً على الحكم الأخير، ارتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين تمت محاكمتهم.
تعليقات