الأزمة الاقتصادية في اليمن
أكد الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، أن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود بشكل رئيسي إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالمرجعيات والشروط الاقتصادية المحددة التي كانت تنظم عملية الدعم الخارجي. وأوضح قحطان في تصريحه الصحفي أن الحكومة قد استنزفت المخصصات الخليجية من دون تحقيق أي تعافٍ حقيقي في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي. حيث لم يتم استثمار الدعم المقدم في إصلاحات اقتصادية مستدامة، بل ذاب في النفقات العامة وصرف غير مدروس.
وأضاف أن المنح كانت تُستخدم في الأصل لسحب فائض السيولة النقدية من السوق، وخاصة من الريال اليمني بنسخته الجديدة، بهدف استعادة التوازن النقدي. كما كانت تُخصص لتمويل واردات السلع الأساسية وتغطية النفقات الحكومية. إلا أن غياب الخطط والإصلاحات الفورية جعل الاقتصاد الوطني يصل إلى حافة الهاوية. بيّن قحطان أن الحكومة كانت تعتمد على بيع المنح في مزادات نقدية للحصول على السيولة، ولكنها فشلت في اعتماد سياسة مالية واضحة، سواء لتنمية الموارد المحلية أو لضبط الإنفاق الحكومي.
التحديات الاقتصادية في البلد
نتيجة لذلك، زادت الضغوط على العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي. وأكد قحطان أن هذه الظروف تسببت في تفجر معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مما ألقى بظلاله على أسعار السلع والخدمات وزاد من معاناة المواطنين وفقدان قدرتهم الشرائية.
واختتم قحطان حديثه بضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية للخروج من النفق الاقتصادي الحالي. وشدّد على أهمية وقف نزيف الهدر المالي وتوجيه أي منح أو دعم قادمة نحو مشاريع تنموية حقيقية، بدلاً من استخدامها لتغطية عجوزات مالية تتزايد يومًا بعد يوم، وسط غياب للشفافية والإدارة الرشيدة.
تعليقات