مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتسع في أوروبا وتصل إلى ألمانيا، وفقاً لـ جو 24 ويديعوت أحرونوت

تزايد مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية في أوروبا

تتنوع عمليات مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية في مختلف دول أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، التي كانت تتجنب سابقًا المقاطعة الرسمية. وقد أكدت تقارير صحفية أن ردود الأفعال السلبية بدأت في الظهور من قبل كبار تجار التجزئة، مثل “ويتروز” في بريطانيا و”ألدي” في ألمانيا، بالإضافة إلى تواجد هذه الموجة حتى في مناطق بعيدة كاليابان.

ارتفاع الرفض للمنتجات الإسرائيلية

عبر أحد مصدري البطاطس الإسرائيليين عن قلقه قائلاً: “خلال الأسبوعين الماضيين، سمعنا أصواتًا تدعو للمقاطعة بشكل أكبر في ألمانيا. ألدي كانت تحاول بجد عدم الشراء منا”. وأضاف مزارع آخر أن تجار التعبئة لديهم يستمرون في محاولة التوزيع ولكن يواجهون صعوبات بسبب تزايد الضغط العام. وأكد أن سبب هذه الصعوبات سياسي، رغم ادعاءات الشركات بوجود منتجات محلية جديدة.

علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن مقاطعة مماثلة في بلجيكا، حيث يشترط الاتحاد الأوروبي أن تبرز محلات السوبر ماركت بلد المنشأ، مما يزيد من مقاومة المستهلكين للمنتجات الإسرائيلية. بينما تبقى البطاطس الصغيرة تستورد بكميات كبيرة بدون الالتزام بقوانين وضع العلامات. وهذا يدل على أن الأمر سياسي بشكل واضح.

وعند الحديث عن الدول الأخرى، أكد ليفين أنه في السويد لم تعد جمعية “آي سي إيه” تميل لشراء المنتجات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية، بينما توقفت النرويج تمامًا عن استيراد هذه المنتجات. وفي ألمانيا، أكبر سوق للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، أعرب العملاء بالفعل عن عدم قدرتهم على بدء الموسم المقبل إذا استمر الوضع الحالي.

في فرنسا، شهدت شركة “ليدل” إلغاء البرامج بسبب العلاقات السياسية المتدهورة. ومع تزايد الصعوبات، أشار المصدرون إلى أن الشركات تبحث عن بدائل أخرى مثل المنتجات المصرية والمغربية، مما ينذر بتحديات أكبر للأعمال الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، شهد المصدّرون في اليابان تعقيدات متزايدة، حيث أُبلغوا بضرورة توخي الحذر عند شحن المنتجات الإسرائيلية، وذلك بسبب تدهور الصورة العامة للبضائع الإسرائيلية في المجتمع الياباني. يوضح الرئيس التنفيذي لشركة يابرو أنه ورغم أن بعض المتاجر لا تعلن عن مقاطعتها بشكل رسمي، فإن معظمها تتجنب شراء هذه المنتجات لتفادي أي مشاكل مع حركة المقاطعة.

تتأزم الأوضاع في عموم أوروبا، ويبدو أن الضغط السياسي على تجارة المنتجات الإسرائيلية سيستمر في التزايد، مما يستدعي من المزارعين والمصدرين وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة هذا التحدي الكبير.