آخر مهلة لإيداع القوائم المالية
أمام الأفراد والهيئات القانونية فرصة حاسمة تتعلق بإيداع القوائم المالية، حيث دعا السجل الوطني للمؤسسات المعنيين إلى ضرورة تقديم هذه القوائم والتقارير في موعد محدد. يحين آخر أجل لإيداع هذه الوثائق في 31 جويلية 2025، محذرًا من العواقب المالية الناتجة عن التأخير في ذلك.
الموعد النهائي لإعداد القوائم المالية
يتوجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والخاضعين لمسك محاسبة بحكم القانون، وأيضًا على الأشخاص المعنويين, والجمعيات، التقيّد بمسؤولياتهم القانونية من خلال إيداع القوائم المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى تقارير مراقبي الحسابات. هذا القرار يأتي تطبيقًا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
كما أشار السجل إلى أن الشركات الأم ملزمة بتقديم القوائم المالية المجمعة، وذلك في فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ المصادقة عليها. تشمل الوثائق المطلوبة القوائم المالية أو القوائم المجمعة، تقرير مراقب الحسابات، وقائمة محدثة بالشركاء أو المساهمين، بالإضافة إلى قائمة محدثة بالمسيرين للجمعيات.
يتعين على المعنيين دفع المعلوم المستوجب وفقًا للطرق المحددة. ومن المميزات الهامة إمكانية إيداع القوائم المالية عن بعد عبر موقع السجل الوطني للمؤسسات، مما يسهل العملية على الجميع دون الحاجة إلى زيارة المكاتب. يمكن لزوار الموقع تقديم تقاريرهم من خلال الرابط www.registre-entreprises.tn.
من المهم التنويه إلى أن أي تأخير عن التاريخ المحدد، الذي هو 31 جويلية 2025، سيعرض المعنيين لغرامات مالية تصل إلى نصف مبلغ الإيداع عن كل شهر تأخير أو جزء منه، لذا يجب على الجميع الحرص على الالتزام بهذا الموعد لتجنب أي تبعات مالية تؤثر على العمليات التجارية.
على المتقدمين والمستثمرين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لتحسين مستوى الالتزام القانوني وضمان سير العمليات بشكل سليم.
تعليقات