القضاء يبدأ تحقيقاته في مخطط اغتيال قضاة وسياسيين: تطورات محلية هامة

محاكمة تخص التخطيط لاغتيال شخصيات وطنية

انطلقت اليوم، الثلاثاء 24 جوان 2025، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، في النظر في ملف يتعلق بـ “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال عدد من الإعلاميين والقضاة والسياسيين، من بينهم الشهيد شكري بلعيد”. وقد شملت الأبحاث المتورطين رجل الأعمال فتحي دمق وأفراد أمن سابقين، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم أحد المستشارين الخاصين.

القضاء يتناول قضية اغتيال الشهيد بلعيد

يعتبر ملف التخطيط لاغتيال القضاة والسياسيين أحد أبرز القضايا التي تنظر فيها المحكمة حالياً، لكونها تطال شخصيات بارزة وضعت نفسها في إطار العمل العام. تتضمن القضية توجيه اتهامات ثقيلة للمسؤولين والمتورطين فيها، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير الأمن. يكتسب هذا الجلساء أهمية بالغة من قبل الشارع التونسي، حيث تظل مثل هذه القضايا حديث الساعة ويترقب الجميع نتائج القضية وما ستسفر عنه من أحكام. يتصدر قضية اعتداء قامت بها هذه الشبكة، المشهد التونسي مع ما ترافقه من تضامن شعبي واسع تجاه حقوق الشهيد بلعيد وضحايا الاعتداءات السياسية.

من الواضح أن المجتمع التونسي يعيش حالة من التوتر والترقب، مما يثير تساؤلات عدة حول الوضع الأمني وتأثير هذه القضية على مسار العدالة في البلاد. شهدت المحاكمة اليوم حضوراً لافتاً عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية، وسط مطالبات جماهيرية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخلايا الإرهابية. ويأمل الشعب التونسي في أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارات حاسمة تعكس حقيقة الأوضاع وتعيد له الثقة في مؤسسات الدولة. تتجلى أهمية هذا الملف في كونه يمثل صراعاً مع قوى الإرهاب التي تستهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث أن الشهادة التي قدمها القضاة والمحامون تقدم تفاصيل قيمة في هذا السياق.

ختاماً، تظل قضية التخطيط لاغتيال قضاة وسياسيين، ومن بينهم الشهيد بلعيد، ضمن القضايا المحورية التي تحتاج إلى متابعات مستمرة وحرص على توضيح الحقائق وحماية حقوق المواطنين. إن العدالة لا تتوقف عند حدود المحاكمة بل تمتد لتشمل معالجة أسباب التوترات الأمنية والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى ظهور مثل هذه الجرائم.