مُصلِحة في وزارة العدل تحل نزاعاً مالياً بقيمة 150 مليون ريال – تفاصيل حصرية في عكاظ

نجاح مصلحة سعودية في إنهاء نزاع مالي كبير

نجحت مصلحة سعودية في منصة «تراضي»، التابعة لمركز المصالحة في وزارة العدل، في تقريب وجهات النظر بين طرفين حول نزاع مالي يقدر بمبلغ 150 مليون ريال، وتم إنهاء الخصومة بينهما عبر الصلح من خلال المنصة الإلكترونية التي تم اعتماد وثيقة الصلح من خلالها كوثيقة ملزمة.

وفقًا لما ورد في التفاصيل، تمكنت المصلحة من تحقيق اتفاق بين الطرفين في نزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال، وهو ما يعكس تطور الوسائل البديلة لحل النزاعات في المملكة، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في وزارة العدل. حيث بدأت القصة عندما تقدم الطرف الأول بطلب للصلح عبر منصة تراضي، مطلبًا الطرف الثاني بسداد مستحقات مالية نتجت عن اتفاق تعاقدي سابق. على الرغم من رغبة الطرفين في التوجه مباشرة إلى القضاء، إلا أن المصلحة استطاعت تغيير نظرتهما تجاه مركز المصالحة وتحفيزهما على إنهاء النزاع بشكل ودي.

وسيلة فعالة للتسوية الودية

بعد سلسلة من جلسات الصلح المثمرة، استطاعت المصلحة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحةً لهما المزايا القانونية للإجراءات المرتبطة بالصلح، بما في ذلك عدم وجود تكاليف مالية، وأهمية اعتماد وثيقة الصلح كسند تنفيذي ملزم. وقد استندت المصلحة في ذلك إلى خبراتها وكفاءتها في إدارة الحوار بحيادية. في النهاية، تم التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث التزم الطرف الثاني بدفع مبلغ 150 مليون ريال لصالح الطرف الأول، وتم إصدار محضر صلح موثق ومعتمد من قبل وزارة العدل، ويُعتبر سندا تنفيذياً.

تشير هذه العملية إلى أهمية مركز المصالحة وتطوره كأحد نماذج التحول الرقمي في العدالة، من خلال منصة «تراضي» التي توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية إنهاء نزاعاتهم عن بُعد، مما يخفف من الحاجة للجوء إلى المحاكم، ويحقق لهم وقتًا وجهدًا أكبر في حل خلافاتهم. هذه الخطوة تعكس كذلك التزام المملكة بتحسين وسائل العدالة وتيسير إجراءاتها، مما يساعد على تعزيز ثقافة الصلح والوفاق بين الأفراد في المجتمع.