إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية يونيو 2025
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهاء فترة استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يونيو 2025، وذلك في إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقد حدد المركز حجم التخصيص الإجمالي بمبلغ يصل إلى (2.355) مليار ريال سعودي، أي ما يعادل ملياري وثلاث مئة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي، مما يعكس نجاح الإصدار وإقبال المستثمرين على هذا النوع من الصكوك.
جدول إصدار الصكوك الحكومية
وفقًا للبيان الصادر عن المركز، تم تقسيم الإصدارات إلى خمس شرائح تختلف في قيمتها وتواريخ استحقاقها. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى (25) مليون ريال سعودي، والتي تتعلق بصكوك تُستحق في عام 2027. أما الشريحة الثانية فقد بلغت قيمتها (1.175) مليار ريال سعودي، مخصصة لصكوك تُستحق في عام 2029. كما تم تخصيص (500) مليون ريال سعودي للشريحة الثالثة، وهي صكوك تُستحق في عام 2032. بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة (5) ملايين ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036، وأخيرًا، الشريحة الخامسة بلغت (650) مليون ريال سعودي، والتي تتعلق بصكوك تُستحق في عام 2039.
تعد هذه الإصدارات جزءًا من استراتيجية المملكة في تنويع مصادر التمويل، ودعم المشروعات التنموية المختلفة. كما تمثل فرصة جيدة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أداة مالية موثوقة تعكس استقرار الاقتصاد السعودي. تتجه المملكة نحو تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والتطوير، ما يجعل الصكوك أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف.
إن هذا الإصدار يعكس أداءً قويًا في السوق المالية ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل فعال. كما تسهم هذه الخطوات في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يدعم التوجه نحو تحقيق رؤية 2030 والتنويع الاقتصادي المستدام. تعد الصكوك وسيلة مهمة لتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتحقيق الاستدامة المالية في المملكة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية.
تعليقات