تسجيل العقارات وتحقيق الحجية المطلقة في المملكة
كشف الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، أن أكثر من 218 ألف عقار في المملكة قد اكتسبت الحجية المطلقة بعد مرور 12 شهرًا على صدور صكوك تسجيل ملكية جديدة لها. وهذا يعني أن هذه العقارات أصبحت بحالة قانونية قوية، حيث لا يمكن الطعن في ملكيتها أو حدودها أو موقعها الجغرافي، وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، إلا في حالة وجود تزوير. ويشير السليمان إلى أهمية الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد لتفادي العقوبات المقررة، حيث أن التأخير قد يعرض الملاك للغرامات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام التسجيل العيني، والتي قد تصل إلى 100 ألف ريال.
الملكيات العقارية والقيود القانونية
تعتبر الملكيات العقارية رمزًا للأمان والاستقرار المالي، حيث إن تسجيل الممتلكات بشكل قانوني يضمن حقوق الملاك ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري. الحجية المطلقة التي تتحصل عليها العقارات بعد فترة التسجيل تتيح لها مزايا هامة، منها إمكانية استخدامها كضمانات مالية أو تداولها دون مخاطر قانونية. وهذا يعزز من قدرة الأفراد على التخطيط لمستقبلهم المالي بناءً على أصولهم العقارية.
وفي هذا السياق، يعتبر الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل العقارات أمرًا بالغ الأهمية. فعدم التسجيل في الوقت المناسب لا يقتصر فقط على التعرض للغرامات، بل يمكن أن يؤدي إلى فقدان الملكية حقًا أو التعقيد في المعاملات المستقبلية. لذا، يتوجب على جميع ملاك العقارات في المملكة أن يكونوا حذرين في إنهاء إجراءات تسجيل ممتلكاتهم في الوقت المحدد لضمان حقوقهم وتجنب أي تحديات قانونية قد تنشأ عن التأخير في التسجيل.
تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وفي نفس الوقت تحمي حقوق الملاك والمستثمرين، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. بذلك، تصبح المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتعزز من مكانتها في الدوائر الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تعليقات