السعودية تعفي زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي لعام 1447

الرياض – ياسر الجرجورة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:33 مساءً – قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتقديم توضيح رسمي بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء أسر السائقين الخاصين من رسوم المقابل المالي للتابعين والمرافقين خلال العام الهجري 1447هـ.

إعفاء أسر السائقين الخاصين من رسوم المقابل المالي في السعودية

جاء هذا التوضيح استجابة للاستفسارات المتكررة التي تلقتها الجهات الرسمية، وذلك في خضم الجدل الحاصل حول كيفية تطبيق الرسوم والفئات المستثناة منها.

أكدت المديرية في بيانها أن السائق الخاص لا يخضع للمقابل المالي على مهنته، لكن الإعفاء من الرسوم لا يمتد إلى أسرته تلقائيًا، إلا في حال انطبقت عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالاستثنائات المحددة.

رسوم مقابل المالي وما يتعلق بها

المقابل المالي هو رسم شهري تفرضه المملكة على العمالة الوافدة، ويتنوع تبعًا لعدد المرافقين والتابعين، بالإضافة إلى مهنة المقيم.

فقط عدد محدود من الفئات المعينة يتم إعفاؤها من دفع هذا المقابل، وفقًا لتصنيفات موضوعة من قِبل وزارة الموارد البشرية ووزارة الجوازات.

تعتبر مهنة “السائق الخاص” واحدة من المهن التي لا يطبق عليها المقابل المالي بصفة مباشرة، مما أدى إلى اعتقاد البعض أن هذا الإعفاء يشمل أيضًا أفراد أسر السائقين.

إلا أن التوضيح الرسمي نفي هذا الفهم الخاطئ، موضحًا أن الإعفاء لا يشمل الزوجة أو الأبناء إلا إذا تم استيفاء شروط معينة، مثل أن يكون العامل تحت كفالة فرد وليس منشأة، وألا يتجاوز عدد التابعين على سجله أكثر من تابعين، بالإضافة إلى كون مهنته ضمن المهن المعفاة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

معايير الإعفاء للتابعين

ذكرت المديرية أن الإعفاء من رسوم التابعين والمرافقين يتطلب مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:

  • أن تكون إقامة العامل الأساسية سارية المفعول.
  • أن يُدرج التابعون أو المرافقون في نظام أبشر كأفراد الأسرة المباشرين.
  • ألا يتجاوز عدد التابعين المسموح بإعفائهم عن اثنين كحد أقصى.
  • يجب أن تكون المهنة الأساسية للعامل من ضمن المهن المعفاة حسب وزارة الموارد البشرية، مثل العمالة المنزلية (سائق خاص، خادمة، راعي، مربية).

التحديثات في العام الهجري 1447

في العام الهجري 1447، لم تحدث تغييرات أساسية على نظام المقابل المالي، ولكن تم التأكيد من جديد على الضوابط المعمول بها سابقًا، في إطار توجيه يهدف لتوحيد الفهم النظامي وتجنب أي تداخل في تفسير الاستثناءات.

وشددت الجوازات على أن أي تحديثات مستقبلية ستعلن عبر القنوات الرسمية، محذرة من الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة.

هذه التوضيحات أثارت ردود فعل مختلفة بين المقيمين، حيث عبر البعض عن تقديرهم للوضوح الذي قدمته الجوازات، بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر في سياسة الرسوم وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل أسر العاملين في المهن البسيطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يبقى النقاش المجتمعي مستمراً حول تأثير رسوم التابعين على استقرار الأسر ذات الدخل المحدود، في وقت تؤكد السلطات أن السياسات الحالية تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.