تنفيذ قرار بيع المواشي الحية بالوزن في السعودية
تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة للبدء في تطبيق قرار بيع المواشي الحية المعدة للذبح وفق الوزن، بدءًا من يوم الخميس المقبل، الأول من محرم 1447هـ. يأتي هذا القرار في إطار خطوة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة بين البائعين والمستهلكين وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ستُطبق الوزارة هذا القرار في جميع أسواق النفع العام المنتشرة في مناطق المملكة. وتمت الموافقة على ضوابط وآليات دقيقة لضمان نجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين.
بيع المواشي داخل الحظائر
أكدت الوزارة أن بيع المواشي المخصصة للذبح، سواء داخل الحظائر أو خارجها، يتطلب تحديد الوزن الفعلي باستخدام موازين معتمدة. كما يجب أن يتحمل مستأجرو الحظائر مسؤولية توفير هذه الموازين وصيانتها بشكل منتظم. ومن بين الاشتراطات المهمة، يتعين على البائع تسجيل جميع بيانات الوزن بدقة، بما في ذلك نوع الحيوان وتاريخه ووزنه. وبالإضافة إلى ذلك، مطلوب ضمان نظافة الموازين لتفادي انتشار الأمراض، وتوفير بيئة سليمة للمواشي أثناء عمليات الوزن، مع تجنب أي ممارسات تؤدي إلى إجهادها.
في إطار تعزيز الشفافية، أكدت الوزارة أهمية إتاحة عملية الوزن أمام كل من البائع والمشتري، مع إمكانية المشتري للاعتراض وطلب إعادة الوزن إذا لزم الأمر. كما تم منع أي تلاعب في الموازين أو القيام بممارسات غش، مع منح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات المعتمدة.
كما تتضمن الضوابط الجديدة تنظيم بيع المواشي في الساحات العامة خارج الحظائر، حيث يُشترط توفر عدد كافٍ من الموازين المعتمدة داخل السوق، فضلاً عن وجود موظفين متخصصين لتنفيذ عمليات الوزن وضمان الالتزام بالشروط الفنية المحددة.
يتصل القرار الجديد أيضًا بشروط استيراد المواشي الحية، حيث يُطلب من المستوردين تقديم ما يثبت التزامهم ببرامج الاستدامة البيئية إلى جانب المتطلبات الصحية الأخرى، مما يعزز أهداف التحول الوطني نحو بيئة أكثر تنظيمًا واستدامة.
يعد هذا القرار جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة الثروة الحيوانية وتحسين كفاءة الأسواق بما يتماشى مع رؤية المملكة في بناء اقتصاد حيوي ومستدام يدعم مصالح جميع الأطراف ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
تعليقات