إلغاء قرار عزل مجلس إدارة جمعية في جازان
أفادت مصادر محلية أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان أصدرت حكماً بإلغاء قرار صادر عن فرع وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والذي قضى بعزل مجلس إدارة جمعية تقدم خدمات صحية، بسبب مزاعم بوجود مخالفات. وأكدت المحكمة أن حكمها يعتبر مؤقتاً يستند إلى المعلومات الظاهرة في الأوراق المقدمة، حيث يمكن أن يُلغى إذا ثبت عدم صحة الدعوى. كما أوضحت المحكمة أن الاعتراض على هذا الحكم لن يوقف تنفيذه، رغم إمكانية الطعن في القرارات المتخذة في الطلبات العاجلة.
إجراءات قانونية ضد قرار العزل
تقدمت الجمعية بطلب عاجل إلى المحكمة عقب القرار الذي عزل مجلس إدارتها وأعاد تشكيله مؤقتاً، متهمةً الوزارة والمركز الوطني بعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالجمعيات الأهلية وعدم مراعاة حقوقها. وأكدت الجمعية أنها تلقت إنذارات بشأن المخالفات المزعومة لكن لم يتم توضيحها بشكل دقيق في القرار. كما أكدت الجمعية أنها لم تتلق أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني بشأن المستندات التي قدمتها.
في إطار ذلك، ذكرت الجمعية أن تأخرها في استقطاب التبرعات بسبب قرار العزل سيؤدي إلى تعثرها المالي، مؤكدةً أهمية فترة رمضان في جمع التبرعات اللازمة لتسيير أعمالها الصحية. وقدرت الجمعية عدد المستفيدين من خدماتها الصحية بحوالي 1402 شخص، بينما أوقفت الخدمات في الوقت الحالي لعدد 250 مريضاً.
تشير الجمعية أيضاً إلى أنها تلقت مطالبات مالية من عدة مستشفيات وشركات طبية تلزمها بسداد مستحقات مالية، ما قد يتسبب في تشويه سمعتها. ولذا، فقد طلبت الجمعية من المحكمة إيقاف تنفيذ القرار العازل واستئناف المطالبات المالية المتوقفة لدى المركز الوطني، والتي تتضمن مبالغ تفوق 19 مليون ريال.
خلال جلسة الحكم، لم يحضر ممثلوا الفرع الوزارة أو المركز الوطني، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزلهما لمجلس إدارة الجمعية بالإضافة إلى آثار ذلك القرار. وأكدت المحكمة أهمية هذا الحكم الذي يجب تنفيذه على الرغم من كونه مؤقتاً وقابلًا للإلغاء في حال تقرر عدم صحة الدعوى.
تعليقات