البنك الدولي: الإصلاحات السعودية تفتح آفاقًا جديدة لتوظيف المرأة

تحولات سوق العمل السعودي ودور المرأة

شهدت السعودية تطورات ملحوظة في سوق العمل، لاسيما فيما يتعلق بتوظيف المرأة، وذلك بفضل الإصلاحات المنبثقة عن برامج رؤية 2030. وفقًا لصفاء الطيب، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفعت نسبة توظيف النساء من 17% في عام 2017 إلى 36% في عام 2023. هذه التغيرات في السياسات أدت إلى فتح مجالات جديدة للنساء في عدة قطاعات، مما أدى إلى خلق فرص متنوعة مقارنة بالرجال.

تقدم المرأة في مجالات العمل

أشارت الطيب إلى أن هذا التحول الإيجابي في نسب النساء العاملات يعود إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد السعودي، حيث أُقِرَّت سياسات وقوانين تدعم مشاركة المرأة. وقد ساعدت هذه البيئة الداعمة في خلق وظائف متنوعة، خاصة في القطاع الخاص، الذي أصبح نموذجًا حيويًا في سوق العمل السعودي. وبدوره، أسهم ذلك في تقليص الفجوة بين الجنسين.

توقعت الطيب، خلال عرض قدمته في مكتب البنك الدولي بالرياض بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للبنك عن منطقة الخليج، زيادة فرص عمل النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال في المستقبل القريب، بفضل الدعم الذي تحظى به القطاعات والمشاريع الاستثمارية التي تخلق فرصًا واسعة لكلا الجنسين. فهذه الاتجاهات المهيمنة على سوق العمل تسهم بشكل كبير في تقليص معدلات البطالة، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. هذا التقدم يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في السعودية مع الالتزام بمبادئ التوازن الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدثون خلال العرض بأن متوسط التضخم في منطقة الخليج سيتراوح حول 2% في عام 2024، مما يشير إلى انخفاضٍ إضافي مقارنةً بالمتوسط البالغ 2.2% في عام 2023. وقد قامت جميع دول الخليج بخفض أسعار الفائدة، تماشيًا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي، نتيجة لزيادة سعر الصرف بالدولار.

ورغم زيادة الإنفاق العام وعوامل أخرى تدفع لزيادة مستويات التضخم، فإن هناك جهودًا مستمرة لاحتواء آثاره، وذلك من خلال إعانات الدعم وتثبيت الأطر للسياسة النقدية عبر ربط العملات بالدولار. يتوقع البنك أن تواجه دول الخليج ضغوطًا من الطلب وحالة من عدم اليقين بشأن سياسات التجارة، ما قد ينتج عنه ضغوط سعرية على المدى القصير، لكن من المرجح أن تستمر استقرار الأسعار بشكل عام، مع انخفاض معدلات التضخم.

كما تم الإشارة إلى معدلات التشغيل عالية في دول الخليج، ولكن التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة تواجه الآن تحديات، حيث شهدت البحرين والكويت وعمان ركودًا في معدلات التشغيل. بينما في السعودية، انخفض معدل البطالة من 4.4% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024، إلا أن قطر حققت معدل تشغيل مرتفع بلغ 87.4%، مما يعكس الحاجة المستمرة للإصلاحات الهيكلية لزيادة فرص العمل في السوق السعودي.