وزارة المالية: المملكة تضع تعزيز المنافسة العادلة في صميم استراتيجية المشتريات الحكومية

تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية

أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على التزام الحكومة بتحقيق النزاهة وتعزيز المنافسة العادلة في مجال المشتريات الحكومية. حيث يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة لمكافحة الفساد وتفعيله، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تسعى المملكة لتحقيقها. خلال الدورة السادسة عشرة من الاجتماعات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، تم عرض المبادرات والإجراءات الضرورية لتعزيز الشفافية والنزاهة في هذه المشتريات.

الشفافية والرقابة على المشتريات الحكومية

أوضحت الوزارة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشتريات الحكومية تحت مسمى “اعتماد”، والتي تتطلب طرح كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالمنافسات الحكومية عبر هذه المنصة. يعكس ذلك تقدماً كبيراً نحو تحقيق أعلى مستوى من الشفافية في المعلومات وضمان سلامة الإجراءات. كما أكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المشاركين في هذه العمليات.

أيضاً، أشار الوفد السعودي المشارك في الاجتماعات إلى أهمية توحيد الأنظمة التقنية بين الجهات الحكومية من خلال اعتماد نظام موحد لإدارة الموارد الحكومية. يهدف هذا النظام إلى ضمان تسجيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، مما يساهم في تعزيز المصداقية والشفافية.

كما أن وزارة المالية تسعى بشكل جاد إلى مكافحة الفساد عبر اعتماد أنظمة تقنية مخصصة للرقابة المستمرة، وذلك من خلال برنامج “رقيب” الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. يهدف هذا النظام إلى رصد ومنع أي حالات احتيال أو فساد قد تحدث خلال مختلف مراحل عملية الشراء الحكومي.

إن جهود الحكومة تؤكد التزامها بالشفافية والنزاهة في القطاع العام، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين ويضمن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.