إسرائيل تواجه أزمة ميزانية مع تزايد استخدام صواريخ الاعتراض وسط مخاوف من نفاد المخزون
منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي تكلفة القتال حوالي 180 مليار شيكل (51.5 مليار دولار)، بينما تم تخصيص نحو 200 مليار شيكل (57 مليار دولار) للميزانية الدفاعية لعام 2025. الحرب مع إيران زادت مستوى الإنفاق اليومي إلى 1.7 مليار شيكل (490 مليون دولار)، وخلّفت الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية أضراراً تقدر بأكثر من ملياري شيكل (571 مليون دولار). وفي غزة، لا تزال العمليات اليومية تكلف نحو 400 مليون شيكل (114 مليون دولار).
في ظل هذا الاستنزاف المالي، حذر خبراء الاقتصاد من اقتراب الضرر الاقتصادي الشامل من حاجز التريليون شيكل (250 مليار دولار)، جراء توقف الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، واضطراب السوق المالي، واستنزاف الاحتياطي القومي. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، يكلف كل اعتراض خزينة الدولة عشرات الملايين يومياً، وكل صاروخ يفلت من المنظومة قد يؤدي إلى دمار واسع ويؤثر على ثقة الجمهور.
على الجانب الآخر، فإن كل عملية هجومية ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مثل قصف طهران، ليست مجرد قرار عسكري بل تحمل تبعات دبلوماسية واقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها. بدأت تقارير وتحليلات إسرائيلية تحذر من قرب نفاد مخزون صواريخ “حيتس آرو”، والتي تعتبر العمود الفقري للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. في حال استمرت الحرب لأسبوعين أو أكثر، سيواجه الجيش تحديات استراتيجية كبيرة.
بالرغم من القلق الذي يثار في الإعلام الأميركي بشأن استنزاف الذخائر الدفاعية الإسرائيلية، نفت تل أبيب بشكل قاطع صحة تقرير نشر في “صحيفة وول ستريت جورنال” حول تراجع مخزونها من صواريخ “حيتس آرو”. وفق تقديرات أميركية، قد تستطيع إسرائيل الصمود ما بين 10 إلى 12 يوماً فقط بدون دعم مباشر من واشنطن، مما يعني الحاجة لاتخاذ قرارات تكتيكية بشأن ما يجب اعتراضه وما يمكن تركه.
الجيش الإسرائيلي يتكتّم على معلومات المخزون الدفاعي، وأكد بعض المصادر أن العدد الفعلي للصواريخ الإيرانية كان أقل مما تضمنته التقديرات، وأكدوا أن الدفاع لا يقتصر فقط على الاعتراض في الجو، بل يشمل أيضاً الهجوم على المواقع الأرضية.
وبحسب العميد (احتياط) رام أميناخ، فقد بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب حوالي 12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، مقسمة على الدفاع والهجوم ونفقات إضافية. وتظهر التقديرات أن تكلفة الدفاع وحدها تتجاوز ملياري دولار، رغم أنها لم تمنع سقوط صواريخ في مناطق مدنية، مما أسفر عن خسائر بشرية.
ومع أن نسبة الاعتراض تصل إلى حوالي 90%، تبقى نسبة الـ10% القادرة على إصابة أهداف حساسة، مما يجعل الوضع في النهاية مفتوحًا على كافة الاحتمالات، سواء من ناحية تأثيرات اقتصادية أو عسكرية.
تعليقات