أكثر من 110 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل احتجاجًا على الفظائع

دعت “هيومن رايتس ووتش” وأكثر من 110 منظمة حقوقية ونقابات عمالية، في بيان مشترك، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع “إسرائيل” بشكل فوري، في ظل استمرار ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وسط تجاهل لأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية.

من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو الحالي، اتفاقية الشراكة القائبة بين الاتحاد و”إسرائيل”، حيث سيتلقون تقييماً حول امتثال “إسرائيل” للمادة الثانية من الاتفاق، التي تُشدد على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية هو شرط أساسي لاستمرار التعاون. تأتي هذه الخطوة بعد مبادرة تقدمت بها الحكومة الهولندية، وحظيت بدعم 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد.

قال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، إن “جميع دول الاتحاد الأوروبي، بصفتها أطرافاً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ملزمة باستخدام جميع الوسائل المعقولة لوقف الفظائع الإسرائيلية”، محذراً من أن صمت بعض الحكومات الأوروبية قد يجعلها في موضع التواطؤ، ومؤكداً أن تعليق الشراكة التجارية يجب أن يتم دون تأخير.

أضاف فرانكافيلا أن استمرار الاتحاد الأوروبي في التمسك بالعلاقات التجارية مع إسرائيل، على الرغم من الأدلة الواضحة على ارتكابها انتهاكات جسيمة، يُقوّض مصداقية التزامه المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويقود إلى شعور بالإفلات من العقاب لدى السلطات الإسرائيلية.

يتزامن ذلك مع استمرار “إسرائيل” في عملياتها العسكرية في غزة، التي شملت قصفاً مكثفاً أودى بحياة آلاف المدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى حصار خانق يقيّد وصول المساعدات الإنسانية. كما تجاهلت إسرائيل ثلاث أوامر ملزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية، مرتبطة بقضية رفعتها جنوب أفريقيا، في إطار منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

قد تلقى الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تقارير أممية تفيد بتوسع المستوطنات الإسرائيلية وتهجير آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلاً عن تجاهل “إسرائيل” للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويدعو إلى تفكيكه.

تؤكد المنظمات الموقعة على البيان أن تعليق الاتفاقية، الذي لا يتطلب سوى دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، لن يُعدّ حظراً تجارياً كاملاً، بل سيعيد فقط فرض الرسوم الجمركية على التجارة بين الجانبين، مما يبعث برسالة واضحة بأن التعاون مع الدول التي تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن يستمر كالمعتاد.

اختتم فرانكافيلا تصريحه بالقول: “منذ أكثر من عام ونصف، يراقب الاتحاد الأوروبي تصاعد الفظائع دون اتخاذ إجراء ملموس. تعليق الاتفاقية هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مصداقية الاتحاد الأوروبي، وإثبات أنه يقف إلى جانب القانون الدولي وليس فوقه”.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أميركي، ترتكب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف تلك الأعمال. وقد أسفرت الإبادة عن مقتل نحو 186 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين وظهور مجاعة أودت بحياة العديد منهم، مما أسفر عن دمار واسع.

دعوات دولية لتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب الانتهاكات

في مسعى لوضع حد للانتهاكات المستمرة، تعبر أكثر من 110 منظمة حقوقية عن استنكارها للأعمال التي ترتكبها “إسرائيل” وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي والالتزام بالقانون الدولي.

حملات دولية ضد التعاون التجاري مع إسرائيل

تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في سياق التزام الدول الأوروبية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.