الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودًا على المظاهرات بسبب حالة الطوارئ
أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تستغل حالة الطوارئ لتقييد حرية التعبير، حيث تمنع المظاهرات المناهضة للحكومة وللصراع مع إيران دون أي صلاحية قانونية. وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ في البلاد منذ 13 يونيو الجاري، تزامنًا مع بدء الهجوم على إيران.
تقييد الحريات خلال النزاعات
أشارت “هآرتس” إلى أن قوات الشرطة قامت باحتجاز واعتقال متظاهرين في عدة مناسبات خلال الاحتجاجات التي نشبت ضد الحكومة، مدعية أنهم انتهكوا التعليمات الصادرة في حالات الطوارئ. منذ بداية الصراع، تم تطبيق تعليمات لحماية المدنيين في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، والتي شملت قيودًا على التجمهر وكيفية التصرف عند سماع صفارات الإنذار، مما فرض قيودًا صارمة على أي نوع من الاحتجاجات.
في عدة حالات، تدخلت الشرطة لوقف المظاهرات والاعتقالات، حتى في الوقت الذي كان فيه المشاركون يبتعدون عن بعضهم البعض. وعلى الرغم من حالة الطوارئ المعلنة، لم يتم تحديد أي عقبات قانونية تمنع إقامة مظاهرات خلال الحرب، وفقًا للقانون الإسرائيلي. يمكن للوزير الدفاع أو الحكومة إعلان حالة الطوارئ، مما يمنح صلاحيات موسعة للجيش على الجبهة الداخلية، لكن لا تعطي الشرطة صلاحيات مباشرة. كما تشدد تعليمات قيادة الجبهة الداخلية على السماح بتجمعات تصل إلى 30 شخصًا قرب الملاجئ، مما يعني أن تنظيم مظاهرة صغيرة أمر مسموح.
الأحد الماضي، احتشد نحو 20 متظاهرًا في حيفا احتجاجًا على استمرار الحرب، وحذرتهم الشرطة من ارتداء قمصان تحمل شعارات مناهضة، ولدى رفضهم الامتثال قررت الشرطة احتجازهم ومنع استمرار المظاهرة. يُذكر أن الاحتجاجات تتواصل في تل أبيب، حيث نظم المتظاهرون لافتات تحمل شعارات ضد الحكومة مطالبين بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
منذ 13 يونيو، تشن إسرائيل غارات مكثفة على إيران، مستهدفة منشآت عسكرية ونووية، فيما تقوم طهران بالرد بإطلاق صواريخ باليستية واستهداف العمق الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في الجانبين. ووفق الأرقام الرسمية، أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل 430 شخصًا في إيران وإصابة أكثر من 3500، بينما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 26 شخصًا قد لقوا حتفهم في الجهة الأخرى جراء الهجمات، مما يعكس الأبعاد الخطيرة للصراع المستمر.
تعليقات