الفشل في إعداد الموازنة المشتركة بين حكومتي حماد والدبيبة
أفادت مصادر برلمانية أن المفاوضات الأخيرة التي جرت بين ممثلي حكومتي “حماد” و”الدبيبة” حول إعداد موازنة مشتركة انتهت بالفشل، وذلك بالرغم من الجولات العديدة من النقاشات التي سعت لتقريب وجهات النظر حول أوجه الصرف وأولويات التمويل.
الافتقار إلى التوافق المالي
وأوضحت المصادر أن مسودة الموازنة التي تم تداولها كانت تقشفية بطبيعتها، حيث ركزت بشكل أساسي على تغطية الرواتب والدعم المباشر، مع تقليص النفقات التشغيلية إلى أدنى مستوياتها. وقد تم وقف تمويل مشاريع التنمية الجديدة تماماً في محاولة للحد من التوسع المالي في ظل الانقسام السياسي القائم.
في سياق متصل، أكد خبراء الاقتصاد أن غياب موازنة عامة للسنة الحالية قد يفتح المجال أمام صيغ إنفاق غير خاضعة للرقابة، مما يزيد من الضغوط على مصرف ليبيا المركزي. ويجد المصرف نفسه مجبراً على إدارة التمويل في بيئة مليئة بعدم اليقين والانقسام في المؤسسات.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات جمة تتطلب التنسيق والتعاون بين الحكومات المختلفة. ففي ظل الظروف الحالية، يبدو أن استمرار الفشل في إعداد موازنة مشتركة قد يزيد الأمور تعقيداً، ويؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.
لابد من الإشارة إلى أهمية الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية، فالظروف التي تمر بها البلاد تتطلب اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية. وفي النهاية، فإن الوضع الراهن يستدعي تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
تعليقات