عودة أكثر من 85 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 حتى الثلاثاء الماضي، في دلالة واضحة على زيادة العودة الطوعية نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا.
عودة طوعية للاجئين السوريين
أكدت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، أن المفوضية أطلقت برنامجًا مجانيًا للنقل منذ كانون الثاني 2025 استجابةً لطلبات اللاجئين الذين أبدوا رغبتهم في العودة، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق. يشمل البرنامج توفير خدمات النقل المجاني، فحوصات طبية قبل المغادرة، جلسات استشارية فردية حول الأوضاع في سوريا، ومراكز خدمات مخصصة للعائدين.
وأشارت ستافروبولو إلى أن المفوضية تدعم العودة الطوعية للاجئين “بأمان وكرامة”، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة. تشمل الجهود توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول مناطق العودة، تقديم المساعدة القانونية، وضمان الدعم عند نقاط العبور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أظهرت نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية مطلع عام 2025، أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال الجانب الأكبر من اللاجئين مت hesitant بسبب عدة عوامل مثل سبل العيش، التعليم، الرعاية الصحية، والأمن في سوريا.
على الرغم من هذه الجهود والمساعدات المقدمة لتسهيل العودة، تشير الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية إلى استمرار معاناة معظم اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن. فقد أفادت ستافروبولو بأن معظم اللاجئين يعانون من الفقر والبطالة، مع الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية. يواجه العديد منهم تحديات كبيرة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والفرص القانونية، حيث يعيش أكثر من ثلثي اللاجئين بأقل من 3 دنانير يوميًا، مما يعكس تدني مستوياتهم الاقتصادية.
بالنسبة للاجئين من جنسيات أخرى مثل السودانيين واليمنيين والعراقيين، فيواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات، بالإضافة إلى مشكلات قانونية ومخاوف حماية أكبر مقارنة بالسوريين. وفيما يتعلق بإعادة التوطين إلى دول ثالثة، كشفت ستافروبولو أن هذه الفرص تشمل حالياً أقل من 1% من إجمالي اللاجئين في الأردن، مؤكدة أن المفوضية تسعى لتوسيع الحصص المتاحة وإيجاد مسارات بديلة تشمل لم الشمل، برامج تنقل العمالة، والمنح الدراسية، لتوفير خيارات آمنة وقانونية لمن لا يستطيعون العودة أو الاستمرار في بلد اللجوء.
تعليقات