زادت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل 2025، حيث ارتفعت الحيازة إلى 133.8 مليار دولار بزيادة مقدارها 2.2 مليار دولار مقارنة بشهر مارس. هذا يعكس استمرار المملكة في المرتبة 17 بين أكبر حاملي السندات الأمريكية. وبلغت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية 106.1 مليار دولار، توزعت بين 79% في سندات طويلة الأجل و21% في سندات قصيرة الأجل، وفقًا لمنصة أرقام.
في ذات الفترة، تصدرت اليابان قائمة البلدان الأكثر امتلاكًا لسندات الخزانة الأمريكية بحجم استثمارات بلغ نحو 1134.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بمبلغ 807.7 مليار دولار. أما في نوفمبر 2024، فقد تراجعت حيازة السعودية من هذه السندات إلى 135.6 مليار دولار، حيث انخفضت بمقدار 3.6 مليار دولار عن الشهر السابق. كما سجلت استثماراتها في السندات طويلة الأمد 112.3 مليار دولار، ما يمثل 83% من الإجمالي، في حين بلغ حجم الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل 23.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 17%، مع بقاء المملكة في المرتبة 17 بين كبار حاملي السندات الأمريكية كما أفاد البنك المركزي السعودي.
خلال نفس الفترة، كانت اليابان تحافظ على مركزها الريادي في حيازة سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 1098.8 مليار دولار، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 768.6 مليار دولار.
مؤشر حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
بحلول ديسمبر 2024، شهدت الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية كجزء من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” قفزة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لهن منذ فبراير، إلا أن البنك المركزي احتفظ بسندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار.
في فبراير 2020، سجل البنك المركزي السعودي أعلى نسبة من السندات الأمريكية قصيرة الأجل، متجاوزة 37% من إجمالي الأصول الأجنبية. ومن ناحية أخرى، شهدت السندات السعودية تراجعًا في قيمتها نتيجة لاستغلال المملكة احتياطياتها لتحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة لعلاج آثار الذعر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.
تقلصت قيمة الأصول الأجنبية للسعودية من حوالي 500 مليار دولار في بداية 2020 إلى نحو 411 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وذلك بسبب التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة بالإضافة إلى استخدام الاحتياطيات في تمويل الإنفاق الحكومي.
تعليقات