تعرف على أبرز 7 بنود في قانون الإيجار القديم

أهم 7 نقاط في قانون الإيجار القديم

قدم الإعلامي بتول عصام تقريراً شاملاً حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي حصل على موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب ليصبح قانوناً نافذاً في الفترة القادمة. يستعرض التقرير معلومات حيوية يجب على كل من الملاك والمستأجرين أن يكونوا على دراية بها.

محتوى مشروع قانون الإيجار القديم

يتضمن المشروع سبع نقاط رئيسية تتعلق بتأثيرات قانون الإيجار القديم، وتبين كيفية إدارة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة متوازنة.

1. إنهاء العقود القديمة تدريجياً: ينص المشروع على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما ستنتهي العقود التجارية بعد خمس سنوات، إلا في حالة وجود اتفاق آخر بين الطرفين.

2. تقسيم المناطق: سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التقسيم سيكون له تأثير مباشر على قيمة الإيجار الجديدة لكل وحدة سكنية.

3. زيادة قيمة الإيجار: من المتوقع أن تشهد القيمة الإيجارية ارتفاعاً ملحوظاً بعد تطبيق القانون، حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة حتى 20 ضعفاً من القيمة الحالية، وفي المناطق الاقتصادية حتى 12.5 ضعفاً. كما سيزداد إيجار المحلات التجارية بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%.

4. حالات الإخلاء: تم تحديد حالات الإخلاء بوضوح، حيث يمكن للمالك رفع دعوى طرد في حال ترك المستأجر الشقة لأكثر من سنة دون مبرر أو إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى.

5. الوحدات البديلة: يتيح المشروع للمستأجرين القدامى فرصة تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، لكن بشرط تسليم الوحدة القديمة. سيتم منح أولوية للفئات الأكثر احتياجاً.

6. إلغاء القوانين القديمة: سيجري إلغاء القوانين القديمة التي تنظم الإيجارات مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لكن ذلك لن يحدث إلا بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.

7. تاريخ سريان القانون: سيبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

يُعد مشروع القانون خطوة هامة نحو معالجة أزمة الإيجارات القديمة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. يتطلب الأمر متابعة دائمة لمرحلة التطبيق من قبل المعنيين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.