افتتاح مقر مؤسسة التمويل الدولية في مصر بعد تطويره بحضور وزيرة التخطيط

افتتاح مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر بعد تجديده

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مكتب المؤسسة في مصر بعد عملية تطوير شاملة. جاء ذلك بحضور إثيوبياس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي. وواكب هذا الافتتاح الزيارة التي قام بها ديوب لمصر، والتي تضمنت عدة فعاليات بارزة منها لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.

بعد الافتتاح، قدّمت المشاط وديوب اجتماعًا ثنائيًا تم خلاله مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة ودعم القطاع الخاص في مصر. كما تم استكشاف مجالات جديدة للتعاون، وجرى الحديث عن الأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزيرة المشاط على العلاقة الطويلة الأمد بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية عبر القطاع الخاص. وقد قُدِّمت استثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص المصري، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي كوجهة استثمارية. هذه الاستثمارات ساهمت في تمويل مشاريع حيوية في مجالات عدة، منها البنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما ساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

مركز دعم الاستثمار والتوسع للشركات الخاصة

أوضحت المشاط أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر سيكون مركزاً لدعم استثمارات الشركات المحلية والأجنبية، مما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية. تم التأكيد على أهمية العمل مع المؤسسة، مشددةً على أنها تعد دليلاً واضحاً على الثقة في فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري. كما سلطت الضوء على منصة “حافز”، التي أُطلقت كأداة استقبال وتنسيق الدعم المالي والفني المخصّص للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار ديوب إلى أن إعادة افتتاح المكتب تمثل تجسيدًا للعلاقة المميزة التي تربط المؤسسة بمصر والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، مع التزام بتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وتواصلت المناقشات لتغطي تطوير الشراكة في عدة قطاعات منها الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الأسبوع بتنظيم مؤتمر واسع النطاق عن “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، برعاية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقد تم فيه إطلاق آلية جديدة لضمان الاستثمار من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم مشروعات التنمية.