الراجحي يعلن عن الحدود الجديدة للسحب والإيداع عبر صرافاته ويكشف حقيقة فرض الرسوم على العمليات

مصرف الراجحي يعلن عن حدود جديدة لعمليات السحب والإيداع

كشف مصرف الراجحي، أحد أبرز البنوك في السعودية، عن تحديثات مهمة بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة به، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال.

الحدود الجديدة لعمليات السحب والإيداع

أوضح مصرف الراجحي في بيان رسمي أن الحد الأقصى الجديد للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي قد تم رفعه إلى 20,000 ريال سعودي يوميًا، بدلاً من 5,000 ريال سابقًا. كما تم تحديد الحد الأقصى لعمليات الإيداع النقدي عبر أجهزة الخدمة الذاتية عند 60,000 ريال سعودي للعملية الواحدة، مع إمكانية تكرار العملية خلال اليوم بما لا يتجاوز 100,000 ريال إجمالًا. تهدف هذه التغييرات إلى تسهيل تعاملات العملاء وتقليل الحاجة لزيارة الفروع، خاصةً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على السحب والإيداع بشكل متكرر.

تفاصيل حول الرسوم المفروضة

وردًا على الشائعات المتداولة مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد مصرف الراجحي عدم فرض أي رسوم على عمليات السحب أو الإيداع النقدي التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة به. كما أشار المصرف إلى أن هذه الخدمات تظل مجانية بالكامل للعملاء، في إطار سياسة الدعم المستمر. ومع ذلك، يمكن تطبيق رسوم في حال استخدام أجهزة صراف لبنوك أخرى أو في حالة تجاوز عدد العمليات المجانية المخصصة شهريًا حسب نوع الحساب، وهو نظام شائع في العديد من البنوك.

تأتي هذه التعديلات في إطار تحديثات تقنية على أنظمة المصرف وأجهزته لتعزيز الأمان ومكافحة الاحتيال. كما أكد المصرف أنه قام بتحديث البنية التحتية لأجهزة الصراف لتوفير سرعة أفضل في تنفيذ العمليات، بالإضافة إلى إضافة خاصية الكشف الفوري عن الأوراق النقدية المزورة والربط بالهوية الوطنية للتحقق من هوية المستخدمين.

يرى الخبراء أن هذه التعديلات تعزز من مرونة العمليات المصرفية وتساهم في تقليل الاعتماد على الفروع التقليدية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. و يتوقع أن تسهم الحدود الجديدة في تسريع وتيرة الأعمال خصوصًا لصغار المحلات والمستقلين الذين يعتمدون على التعاملات النقدية يوميًا. يواصل مصرف الراجحي تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية في المملكة، مستثمرًا بشكل كبير في تطوير تطبيقاته وخدماته الإلكترونية، ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من خطوات توسيع نطاق الخدمات الذاتية.