محكمة التمييز تؤكد براءة علاء الدين العرموطي وزميلاته من جميع التهم: انتصار قضائي جديد
وصلت المحكمة إلى هذه النتيجة بعد أن تبين لها أن الوقائع المنسوبة لجميع المعنيين لا تشكل أي جريمة جنائية، ولم تتمكن النيابة العامة من إثبات أركان الجريمة المطلوبة، سواء من ناحية الفعل أو القصد. وأكدت المحكمة أن قرارات الاستئناف استندت إلى أحكام قانونية سليمة ولا يوجد عليها أي شائبة. صدر هذا القرار بتاريخ 3 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 29 مايو 2025م، وهو يُعتبر قرارًا حاسمًا ونهائيًا يُغلق فصل الادعاءات غير المثبتة التي لم تصمد أمام معايير العدالة والإجراءات القانونية.
في تعليقه على القرار، عبّر علاء الدين العرموطي عن ارتياحه للنتيجة، معبرًا عن ثقته العالية في نظام القضاء الأردني ونزاهته، مشددًا على أن هذا الحكم يُعد إنصافًا له ولفريق عمله، ويعيد الاعتبار لمهنيتهم وحجم الجهود التي بذلوها في عملهم.
محكمة التمييز تُثبت براءة علاء الدين العرموطي وزميلاته
تمثل الأحكام الصادرة من محكمة التمييز إنجازًا قانونيًا يعكس التزام النظام القضائي الأردني بالنزاهة والعدالة. حيث أن التأكيد على براءة العرموطي وزملاءه يعكس كذلك أهمية حماية حقوق الأفراد، والحرص على ضمان أن كل الإجراءات تستند إلى حقائق مثبتة وأدلة قانونية سليمة. إن هذا القرار لا يعكس فقط نجاح العرموطي، بل يُعتبر أيضًا رسالة قوية لمختلف مؤسسات المجتمع حول أهمية فصل السلطات وعدم تعريض الأفراد لأية اتهامات غير مستندة إلى دليل واضح.
نجاح قانوني يعزز العدالة في الأردن
هذا الانتصار القضائي يجسد أهمية دور محكمة التمييز في مراجعة القرارات السابقة والتأكد من مطابقتها للأدلة الفعلية والقانون. كما يُظهر أهمية تحقيق العدالة وعدم القبول بأي اتهامات يمكن أن تضر بسمعة الأفراد دون أساس قانوني. إن هذه القضية تُعتبر درسًا حول ضرورة التخلي عن الادعاءات التي لا تستند إلى وقائع ملموسة، وتوجيه الجهود نحو بناء نظام عدالة قوي وموثوق. في الختام، يبدو أن محكمة التمييز قد أظهرت مدى التزامها بمبادئ العدالة، مما يعزز الثقة في الأنظمة القضائية الأردنية.
تعليقات