منظمات تونسية تطالب بالتدخل الفوري للإفراج عن محتجزي قافلة الصمود

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية في تونس، يوم الاثنين 16 جوان 2025، السلطات في تونس والجزائر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والإسراع بخطوات دبلوماسية ضرورية بهدف الإفراج عن المشاركين الموقوفين في قافلة “الصمود”، الذين تحتجزهم السلطات في شرق ليبيا. وجاء ذلك في بيان مشترك من عدة منظمات، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية.

دعوات عاجلة لإطلاق سراح موقوفي قافلة الصمود

وقد عبرت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء مصير المحتجزين، مشددة على أهمية التحرك السريع لضمان حقوقهم وحريتهم. في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من ظروف صعبة، تعتقد هذه المنظمات أن الموقف يتطلب تضافر الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز العمل الإنساني. كما نبهت إلى خطورة الاستمرار في احتجاز هؤلاء الأفراد دون مبرر قانوني، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

نداءات للإفراج عن المحتجزين في ليبيا

وفي سياق متصل، أشارت المنظمات إلى ضرورة رسم خطة عمل واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، والعمل على دعم الجهود الدبلوماسية المثلى التي تسعى إلى استعادة هؤلاء المحتجزين إلى عائلاتهم بكل أمان. وأكدت على أهمية التواصل الفوري مع الهيئات الدولية والمحافل المتخصصة في حقوق الإنسان لكي يدعموا مطالب الإفراج ويقدموا المساعدة اللازمة.

واختتمت المنظمات بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في التعامل مع القضايا الإنسانية الملحة في المنطقة، مشددة على أن مصير موقوفي “الصمود” ليس مجرد قضية محلية بل قضية إنسانية تتطلب اهتمامًا عالميًا ودعماً فعّالًا.

وبهذه الطريقة، يبقى الأمل معقودًا على المبادرات الدبلوماسية من قبل الدول المعنية لإنهاء هذه الأزمة، وضمان عدم إفلات المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان من العقاب.