وزارة التخطيط تطلق تقريراً حول تمويل التنمية لتمكين القطاع الخاص

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، وذلك خلال المؤتمر الذي نظّمته الوزارة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لاستعراض الآليات التمويلية التي قدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية.

التمويل الإنمائي ودوره في دعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص أصبح ضرورة استراتيجية تساهم في خلق اقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام وزيادة معدلات التشغيل. وأشارت إلى أن التمويل الإنمائي يُعد أداة حيوية لمعالجة الفجوات التمويلية التي تواجه جهود التنمية من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة وآليات مبتكرة تساعد في تقليل مخاطر الاستثمار.

أضافت “المشاط” أن توجيه الدولة نحو تطوير آليات التنسيق المؤسسي وتعزيز الشفافية وبناء شراكات فاعلة مع شركاء التنمية من شأنه أن يساهم في تنفيذ مشروعات نوعية تخلق فرص عمل وتحقق تحولا اقتصاديا مستدامًا. التمويل الإنمائي يستثمر في الاقتصاد ويعزز الاستثمار في المستقبل.

يستعرض التقرير تطور علاقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية منذ 2020 حيث شهد نموًا ملحوظًا في محفظة التمويل التنموي الموجهة له، والتي تجاوزت 4.2 مليار دولار في عام 2024، متفوقةً لأول مرة على التمويل الحكومي، مما يعكس تحول اتجاهات شركاء التنمية نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشراكات الدولية ودعم القطاع الخاص

أشار التقرير إلى أن حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص منذ 2020 حتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار من أكثر من 30 شريك تنموي، مما يدل على تنامي الثقة الدولية في المناخ الاستثماري بمصر. وكذلك، فإن عدد الشركاء الثنائيين والمتعددين أصبح يزيد عن 30 جهة.

تصدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية بلغت 22% من إجمالي التمويلات، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%. كما تُظهر البيانات أن مؤسسة التمويل الدولية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 19%، مما يدل على توجه الشركاء نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يبرز التقرير أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدراته، مما يسهل الوصول لأدوات التمويل المختلفة. كما يعكس ذلك الجهود المستمرة لزيادة كفاءة الاستخدام وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يتناول التقرير محاور التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال كركائز أساسية في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي تستند إلى أولويات وطنية واضحة وتستجيب للاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.