بدء تطبيق المادة 61 اليوم: خطوة تاريخية نحو تحرير المغتربين في السعودية وإلغاء نظام الكفالة القديم

انطلاقًا نحو تحسين بيئة العمل

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئة العمل وحماية كرامة الأفراد، أصبحت المادة 61 من نظام العمل سارية المفعول، مما يعد تطورًا كبيرًا للعمالة الوافدة. تركز هذه التعديلات الجوهرية على قطع الطريق أمام أي ممارسات مسيئة، إذ تحظر العمل القسري وتمنع احتجاز الأجور بدون مبرر قانوني، فضلاً عن إلزام أصحاب العمل باحترام كرامة العمال ومعتقداتهم، وتأكيد حقهم في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من أجورهم. كما تُحظر أي أشكال للتمييز وتُطلب توفير سكن ومواصلات لائقة أو بدلات نقدية مناسبة، وقد جاء هذا التغيير بعد دراسة شاملة ومشاركة مجتمعية كبيرة ليكون حجر أساس في بناء سوق عمل عادل يدعم رؤية المملكة 2030 ويعزز الاستقرار الوظيفي.

إلغاء نظام الكفالة السابق

بدأت المملكة في تطبيق المادة 61 المعدلة من نظام العمل، التي تُعتبر نقلة نوعية في حماية حقوق العمال الوافدين وتحسين ظروفهم، وشملت التعديلات البنود الرئيسية التالية:

  • منع العمل القسري: يُحظر تشغيل العمال بالإكراه أو فرض أعمال بدون إرادتهم.
  • حماية الأجور: لا يحق لصاحب العمل حجز أجر العامل دون سند قانوني.
  • الاحترام الإنساني: يُلزم أصحاب العمل بالتعامل باحترام كامل مع العمال دون أي شكل من أشكال الإساءة.
  • تيسير حقوق العمال: يجب تمكين العامل من ممارسة حقوقه النظامية دون أي خصم من راتبه.
  • التعاون مع الجهات المختصة: على أصحاب العمل تسهيل مهام الجهات المعنية لتطبيق النظام.

تحسينات قانون العمل السعودي

تجسد التعديلات على المادة 61 من نظام العمل تحولا نوعيًا في بيئة العمل في المملكة، حيث تضمنت مجموعة من البنود التي تعزز العدالة والكرامة الوظيفية، ومن أبرزها:

  • منع التمييز: يُحظر التفرقة بين العاملين بناءً على العرق أو الجنس أو السن.
  • توفير بيئة معيشية كريمة: يُلزم صاحب العمل بتأمين سكن لائق ووسائل النقل أو بدلات نقدية تعادل قيمتها.
  • تحديث مبني على دراسات موسعة: اعتمدت التعديلات على مقاربات دولية ومشاركة فعالة من أكثر من 1300 متخصص.
  • إصلاحات تنظيمية شاملة: شملت 38 مادة قانونية مع تعديل وإضافة مواد جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات.
  • دعم رؤية المملكة 2030: تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.