العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا
أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تُعَد نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتقدمة في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الحكومة الفرنسية في قطاعات الاقتصاد الجديد. وأوضح أن الإمارات تعتبر شريكاً اقتصادياً رئيساً لفرنسا في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي، بينما تمثل فرنسا وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، حيث توجد أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في أنشطة متنوعة في الإمارات، فضلاً عن تسجيل نحو 18 ألفاً و500 علامة تجارية فرنسية في الدولة حتى نهاية مايو الماضي.
التعاون الاستثماري بين البلدين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين بن طوق ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، إريك لومبارد، والوزيرة الفرنسية المعنية بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، كلارا شاباز، على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا للمشاركة في معرض «فيفا تِك 2025» في باريس، والذي أقيم تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار». وأوضح بن طوق أن هذا الاجتماع يُشكِّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يُعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات إلى حوالى 648 ألفاً و704 سياح في عام 2024، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2023، حيث استقبلت الدولة 245 ألفاً و269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى 49 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين.
كما تناول الاجتماع آليات جديدة لتعزيز قنوات الاتصال بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة، خاصة في ظل الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أسواق البلدين، مع تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في كلا الدولتين. وقد ناقش بن طوق مع كلارا شاباز، سُبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في المجال التكنولوجي.
تعليقات