عاجل: المحكمة تقرر عدم سماع الدعوى ضد خليفة القاسمي

عدم سماع الدعوى في حق خليفة القاسمي

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الاثنين 9 جوان 2025، قرارًا بعدم سماع الدعوى في قضية الصحفي خليفة القاسمي. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد، إلا أن محكمة الاستئناف في تونس قد قامت، في ماي 2023، بتشديد العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، بسبب نشره خبرًا صحفيًا يعتبر خرقًا للقوانين المعمول بها.

قرار المحكمة في قضية خليفة القاسمي

تأتي هذه التطورات بعد محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي، مما أضاف أعباء قانونية جديدة على القاسمي. إن قرار عدم سماع الدعوى يعتبر نقطة تحول مهمة في هذه القضية، حيث قد يفتح المجال أمام القاسمي لاستئناف نشاطه الصحفي دون العقوبة المفروضة عليه. هذا القرار يأتي بعد جهود مبذولة من قبل فريق الدفاع، الذين كانوا يجادلون بأن القضية الخاصة به تمثل انتهاكًا لحرية الصحافة والتعبير. إن القاسمي، الذي يُعرف بمواهبه الصحفية وإسهاماته في المجال، كان قد تعرض لانتقادات غير متناهية من قبل الأوساط الحرة بسبب تلك العقوبة السالبة للحرية، والتي رآها الكثيرون عقوبة غير مبررة تستهدف إسكاته.

بينما تأتي أنباء عدم سماع الدعوى كفرصة جديدة للقاسمي لتأكيد حقوقه ومواصلة عمله بشكل قانوني، تبقي قضية الصحافة وسلمها في تونس تحت المجهر، حيث يُعتبر هذا الأمر جزءًا من المشهد الأوسع للتحديات التي تواجهها الصحافة في البلاد. نتمنى أن تكون هناك خطوات إيجابية تسهم في توفير بيئة أفضل للعمل الصحفي، التي تضمن حرية التعبير لكل العاملين في هذا المجال.