تقرير رسمي يكشف مفاجآت حول نمو الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول بداية 2025

تقرير الهيئة العامة للإحصاء يكشف عن نمو الناتج المحلي للمملكة في 2025

أعلن التقرير الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حول أداء الاقتصاد الوطني في الربع الأول من عام 2025، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا قدر بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. يُعزى هذا النمو إلى استمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مما يعكس قوة الأسس الاقتصادية في المملكة وتنوع مصادر الدخل.

النمو المحفز للاقتصاد

تظهر النتائج أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث حققت نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما ساهم بمقدار 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو. هذه الأرقام تؤكد نجاح برامج التحول الاقتصادي في المملكة، لاسيما تلك المتعلقة برؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

الأنشطة الحكومية تعزز الناتج المحلي

إلى جانب الأنشطة غير النفطية، ساهمت الأنشطة الحكومية في تعزيز الناتج المحلي، حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 3.2% وأسهمت بمقدار 0.5 نقطة مئوية في النمو الكلي. وهذا الأداء دليل على القوة المستمرة في الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

الأداء النفطي في تطور

على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، فإن هذا التراجع لم يكن له تأثير كبير على إجمالي الناتج المحلي بفضل الأداء القوي للقطاعات الأخرى التي عوضت هذا الانخفاض. وهذا يعكس التأثر المستمر بأسعار النفط العالمية والأوضاع الإنتاجية في تحالف “أوبك+”.

بيانات المقارنة الفصلية

عند النظر إلى المقارنة الفصلية، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نموًا بلغ 1.1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، مما يدل على استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي وفعالية السياسات الاقتصادية في تحفيز السوق المحلي.

تحليل القطاعات الاقتصادية

يكشف التقرير عن أن معظم الأنشطة الاقتصادية في المملكة سجلت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من أبرز القطاعات التي حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 8.4% سنويًا و0.7% ربعياً. يعود هذا الأداء الإيجابي إلى الانتعاش الكبير في قطاعي السياحة الداخلية والدولية، فضلًا عن تحسين إنفاق المستهلكين تزامنًا مع موسم العمرة والفعاليات الثقافية.

الضرائب وتأثيرها على النمو

علاوة على ذلك، ساهم صافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي في النمو السنوي، حيث أضاف 0.2 نقطة مئوية، مما يعكس مرونة السياسة المالية وإدارة التوازن بين تحصيل الضرائب وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والإنتاجي.

استنتاجات اقتصادية

تظهر المؤشرات أن الاقتصاد السعودي يسير على طريق التحول نحو تنمية شاملة تعتمد على القطاعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة بدلاً من الاعتماد الأحادي على النفط. وهذا يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الاقتصادية السعودية، ويعتبر مؤشراً إيجابياً لاستقرار الاقتصاد الكلي وتقدّم خطط التنمية المستدامة.