أفادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مساء الاثنين بأن المصالح السياسية الضيقة تعيق جهود الإفراج عن ذويهم، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الملف الإنساني بعيداً عن الحسابات الانتخابية.
وأوضحت الهيئة في تصريحاتها الصحفية أن من يسعى فعلاً لإعادة جميع المختطفين لا ينبغي أن يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيقة، مشيرة إلى أن الحكومة تأجلت عن إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة وبالتالي لم تتمكن من إنهاء الحرب.
كما أبدت الهيئة استنكارها لاستخدام ملف الأسرى كإحدى الأوراق في المناقشات المتعلقة بإجراء انتخابات جديدة، ونوهت بضرورة عدم الزج بالأسرى في مجريات السياسة الانتخابية. وقالت الهيئة: “نأمل ألا يتم الأخذ بالأسرى كوسيلة ضغط أو كجزء من الصراعات السياسية المتعلقة بالتوجه إلى الانتخابات أو عدمها.”
المصالح السياسية تؤثر سلباً على جهود الإفراج عن الأسرى
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يتزايد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جادة وفاعلة بشأن قضية الأسرى. يتوجب على القادة السياسيين وضمانات إنسانية أن تأخذ الأولوية في التعامل مع أي استحقاقات انتخابية، إذ أن مصير الأسرى ينبغي أن يكون بعيداً عن المزايدات السياسية. هذه القضية تمثل إنسانية تتطلب تحركاً فعلياً بدلاً من مماطلة أو تجاذبات سياسية. إن ما يتطلبه الوضع هو التعاطي مع الملف برؤية شاملة تستبعد الاعتبارات الضيقة التي قد تؤجل الحلول المنطقية.
التحركات الضرورية لإطلاق سراح الأسرى
يتزايد الوعي العام بأهمية التعامل مع قضية الأسرى بشكل عاجل، إذ إن استمرار احتجازهم يشكل مأساة إنسانية. هذا الأمر يتطلب تحركاً سريعاً نحو توفير الحلول الممكنة، والحفاظ على كرامة الأسرى وحقوقهم. إن دعوات الهيئة تشير إلى الحاجة إلى تركيز الجهود بعيداً عن السجالات السياسية، وذلك من خلال إيجاد بيئات حوار وتفاهم فعالة قد تساهم في إعادة الأسرى إلى منازلهم بشكل آمن وسريع.
في الختام، فإن قضية الأسرى لا ينبغي أن تكون أداة للضغط أو مجرد موضوع للنقاشات السياسية، بل هي موضوع بشري يتطلب من جميع الأطراف المسؤولية والإدراك الكامل لعواقب الإبقاء على الأسرى في الأسر. كما أن تفعيل خطوات جدية وإيجابية قد يسهم في الوصول إلى نتائج مرضية تخدم جميع الأطراف المعنية.
تعليقات