أشار الرفاعي إلى أن معظم المركبات الحالية هي من موديلات 2022 و2023، مما يعني أنها قد تم استهلاك ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي بالفعل. كما طالبت اللجنة برفع الحد الأقصى لعمر الكباتن إلى 65 عاماً، لكي يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبيّن الرفاعي أن الهيئة والشركات ترفض حالياً تجديد التصاريح عند وصول الكابتن إلى 60 عاماً، مبرّرة ذلك برغبتها في منع المتقاعدين من الحصول على تصاريح وتجنّب تحميلهم أعباء مالية إضافية كالقروض.
وقدمت اللجنة مقترحاً بتخفيض رسوم التصريح السنوي إلى 200 دينار بدلاً من 400 دينار، وتم إبلاغهم أن هذا القرار يحتاج إلى موافقة من رئاسة الوزراء. وشدد الرفاعي على ضرورة تأكيد القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في تشرين الثاني 2023 والذي جاء بعد استشارة قانونية ودراسات معمّقة، وينص على تحديد نسبة العمولة المقتطعة من دخل الكابتن بين 15% إلى 22%. أشار الرفاعي إلى أن الشركات حالياً تقتطع 30% من دخل الكباتن، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل ثلث الإيرادات. وأوضح أن هذا الملف كان من الأسباب التي أدت إلى إحالة رئيس الهيئة السابق، علاء الشبيلات، إلى التقاعد.
الرفاعي يطالب بتنفيذ قوانين تنظيم القطاع
طالب الرفاعي بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/2025، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية وإعادة هيكلة تطبيقات النقل الذكي. وأكد على وجود شركات تعمل بدون ترخيص رسمي، كما أن بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بعدد التصاريح المسموح لها به، مما خلق حالة من الاحتكار والارتباك في القطاع، وعرقل فرص الاستثمار وخلق بيئة تنافسية حقيقية.
أكد الرفاعي في ختام حديثه أن اللجنة ستواصل جهودها ومطالباتها حتى تحقيق العدالة وتنظيم القطاع لضمان حقوق الكباتن واستقرار سوق العمل في التطبيقات الذكية.
تعليقات