الداخلية السعودية تبدأ إرسال آلاف الوافدين والمقيمين إلى سفاراتهم استعداداً لترحيلهم النهائي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مواصلتها لحملات ضبط ومعاقبة الأفراد المخالفين لنظم الإقامة والعمل بالإضافة إلى حماية الحدود، مما أدى إلى ترحيل حوالي 9 آلاف مخالف حتى الآن، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 12 ألف مقيم ووافد إلى سفاراتهم في الرياض وجدة لاستكمال إجراءات إصدار وثائق السفر تمهيدًا لترحيلهم نهائيًا من المملكة.

استمرار الحملة على المخالفين في السعودية

تأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تنظيم وضع العمالة الوافدة وضمان التزام المقيمين باللوائح القانونية، وذلك في إطار رؤية المملكة لتعزيز الأمن المجتمعي وتنظيم سوق العمل.

إجراءات عاجلة نحو المخالفين

وفقًا للبيان الرسمي من وزارة الداخلية، تم خلال أسبوع واحد ضبط أكثر من 18 ألف مخالف، فيهم 10,866 مخالفين لقوانين الإقامة و4,192 مخالفين لقوانين العمل، بالإضافة إلى 3,284 مخالف في أنظمة أمن الحدود. تم ترحيل 8,967 من هؤلاء المخالفين، بينما أحيل 12,187 شخصًا إلى سفاراتهم لاستكمال إجراءات جديدة للسفر، وفق المعايير المتبعة في المملكة للتحقق من عدم وجود أي قضايا أمنية أو جنائية ضدهم.

الوزارة أشارت إلى أن السفارات والقنصليات المعنية في الرياض وجدة تعمل بالتعاون مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات اللازمة لعودة رعاياها، حيث يتم التنسيق يوميًا لضمان سرعة استخراج الوثائق المطلوبة لعملية الترحيل دون التأثير على ظروف الموقوفين الصحية أو الإنسانية. كما أكدت الوزارة أن المخالفين الذين تم تسليمهم لسفاراتهم يخضعون لإجراءات مؤقتة في مراكز الإيواء، مع توفير الرعاية الصحية والغذائية لهم حتى مغادرتهم السعودية، مع الحرص على حقوقهم وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية.

تحذيرات من السلطات

وزارة الداخلية أعادت إصدار تحذيرات للمواطنين والمقيمين بشأن مغبة تشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين، مبيّنة أن العقوبات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامات تتجاوز 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة في تلك الأفعال. كما دعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (911 في المناطق الكبرى و999 في بقية المناطق)، في إطار ما تصفّه بـ “المسؤولية الوطنية للحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع”.

تسعى الحملة إلى تعزيز تنظيم العمالة ومكافحة التهريب عبر الحدود، حيث تعتمد على اتفاقيات ثنائية مع عدة دول. ويهدف ذلك إلى تسهيل عمليات الترحيل وتخفيف التعقيدات البيروقراطية. الوزارة تأمل من خلال هذه الجهود أن تضبط سوق العمل وتحافظ على التوازن بين العرض والطلب الوظيفي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في مجالات التوظيف وتقليل التستر التجاري والتوظيف غير المنظم.