أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استمرار عمليات ملاحقة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد أسفرت هذه العمليات عن ترحيل ما يقارب 9 آلاف مخالف حتى الآن، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 12 ألف مقيم ووافد إلى سفاراتهم في الرياض وجدة لاستكمال إجراءات إصدار وثائق السفر تمهيدًا لترحيلهم نهائيًا من المملكة.
استمرار إرسال المخالفين إلى سفاراتهم في السعودية
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنفيذ الأنظمة والتعليمات المرتبطة بتنظيم وجود العمالة الوافدة، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز الأمن المجتمعي وتنظيم سوق العمل.
إحصائيات الحملة
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت السلطات خلال أسبوع واحد من ضبط نحو 18 ألف مخالف، حيث بلغ عدد المخالفين لأنظمة الإقامة حوالي 10,866، والمخالفين لأنظمة العمل 4,192، بالإضافة إلى 3,284 مخالفًا لقوانين أمن الحدود. تم ترحيل 8,967 مخالفًا، بينما أُحيل 12,187 شخصًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر لهم، كجزء من الإجراءات النظامية لإعادتهم إلى بلدانهم بعد التأكد من عدم وجود قضايا أمنية أو جنائية بحقهم.
دور البعثات الدبلوماسية في إتمام الإجراءات
أشارت وزارة الداخلية إلى أن السفارات والقنصليات المعنية في الرياض وجدة تعمل بشكل متكامل مع السلطات السعودية لاستكمال الوثائق اللازمة لعودة مواطنيها. يتضمن العمل اليومي التنسيق لضمان سرعة استصدار الوثائق، ما يسهم في تسريع عملية الترحيل دون التأثير على أوضاع الموقوفين الصحية أو الإنسانية. وأكدت الوزارة أن المخالفين الذين تم تسليمهم لسفاراتهم يخضعون لإجراءات مؤقتة في مراكز الإيواء، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية حتى مغادرتهم المملكة، مع ضمان حقوقهم وفقًا للمعايير الإنسانية والدولية.
تنظيم العمالة ومكافحة التسلل
تستمر الحملة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة التسلل عبر الحدود وضبط أوضاع العمالة غير النظامية. وتعتمد هذه الجهود على اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، مما يسهل عمليات الترحيل بشكل فعّال. تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحملة إلى ضبط سوق العمل وتحقيق توازن في العرض والطلب الوظيفي، ليكون متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية وتقليل نسب التستر التجاري والتوظيف العشوائي.
تعليقات