توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال خفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة
يستوجب قانون الضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن تكون اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) لا تقل عن 24 اشتراكًا، مع ضرورة أن تكون 6 من تلك الاشتراكات متصلة، إضافة إلى أن الوفاة يجب أن تحدث خلال فترة الاشتراك دون انقطاع. ولكن، لأن الوفاة أمر غير قابل للتنبؤ، فقد يتحتم على الإنسان الانتظار لمدة قد تصل إلى عشرين عامًا أو أكثر حتى يحصل على الحق في هذا الراتب. نظرًا لأن الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي هو حماية الأفراد وأسرهم في مثل هذه الظروف، فإنَّ من الضروري إعادة النظر في شروط الاستحقاق.
لذا، فإنني أُقترح بتخفيض عدد الاشتراكات المطلوبة من 24 إلى 12 اشتراكًا فقط، مع المحافظة على الشرط بأن تكون هناك 6 اشتراكات متصلة. هذا التغيير من شأنه أن يزيد من نطاق الحماية الاجتماعية ويوفر طمأنينة أكبر للمشتركين وعائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الانتباه إلى نص القانون الأوّل للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978)، الذي كان يشترط 12 اشتراكًا متصلاً أو 24 اشتراكًا متقطعًا لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
خفض مدة الاشتراك كأداة تعزيز الحماية الاجتماعية
إن إعادة تقييم شروط الاستحقاق وفقًا للمقترحات أعلاه قد يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام الاجتماعي، بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات المتزايدة التي تواكب الحياة الحديثة. إن الفهم الأعظم للأهمية الجوهرية للحماية الاجتماعية يتطلب أن نكون استباقيين في تعديل القوانين لتلبية احتياجات المجتمع، بدلاً من الإبقاء على شروط قديمة عند التعامل مع مستقبل يكتنفه الكثير من عدم اليقين. يجب أن نضع في الحسبان أن الحماية الاجتماعية يجب أن تتطور باستمرار، وأن تقف في صف الأفراد وأسرهم في مواجهة الأزمات غير المتوقعة.
عليه، يُعتبر هذا المقترح وسيلة لتعزيز نطاق الحماية الاجتماعية، بحيث يكون ضامنًا لحقوق الأفراد، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص الدعم، وتعزيز الاستقرار المالي لأسرهم حال حدوث أي طارئ. إن الانتقال من الشروط الصارمة إلى نظام أكثر مرونة سيساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة في تحسين مستوى الحياة والحماية الاجتماعية للجميع.
تعليقات